صبحانه گزارش می دهد/
ضرورت ورود نهادهای نظارتی به مزایده اموال بانک‌ها/ فروش «ملک هزار میلیارد تومانی» بدون سند مالکیت و دارای معارض! +سند
نوع پرداخت هزینه خرید این زمین و مستحدثات از بانک دی نیز به صورت 50 درصد نقد پس از اعلام برنده و همزمان با انعقاد قرارداد (یعنی 500 میلیارد تومان) و 50 درصد دیگر در اقساط 36 ماهه با سود بانکی 18 درصد است.

به گزارش صبحانه، بانک دی که در یکی از آخرین عملکردهای اعلامی خود، زیان انباشته ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در پایان شهریور ماه امسال به ثبت رسانده و جزو یکی از بانکهای کشور با بیشترین زیان ‌انباشته است، طی روزهای گذشته با انتشار تازه ‌ترین اطلاعیه‌ خود، اطلاعات با اهمیتی را افشا کرد و از مزایده املاک و دارایی‌ های مازاد خبر داد.

البته مسئولان دولتی همچون وزرای اقتصاد در سالهای گذشته نیز تاکیدات مکرری درباره فروش اموال مازاد بانک ‌ها در جهت خروج از زیان انباشته ‌های کلان، داشته اند و به همین خاطر مزایده اموال مازاد بانک ‌ها از ابتدای سال جاری در دستور کار این مراکز مالی قرار گرفته است.

اما بررسی لیست منتشره در اگهی این بانک که مجری فروش آن، شرکت فام یا همان شرکت فروش اموال مازاد بانک ها تعیین شده، حاوی نکات قابل تاملی است که بررسی و پاسخ به آنها به شفاف شدن این روند فروش کمک خواهد کرد چراکه برخی اموال در معرض فروش، با ارقام کم نظیری قیمت گذاری و اعلام شده اند.

به عنوان مثال، در لیست مذکور یک زمین و مستحدثات در کنار ایستگاه مترو صادقیه تهران به فروش گذاشته شده که قیمت پایه آن هزار میلیارد تومان است اما در توضیحات آن، درج شده که دارای متصرف است و ملک به صورت مبایعه نامه ای فروخته شده و اخذ سند مالکیت و پروانه و رفع معارضین با تقبل هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است.

بانک دی
مشاهده تصویر بزرگ

نوع پرداخت هزینه خرید این زمین و مستحدثات نیز به صورت 50 درصد نقد پس از اعلام برنده و همزمان با انعقاد قرارداد (یعنی 500 میلیارد تومان) و 50 درصد دیگر در اقساط 36 ماهه با سود بانکی 18 درصد است.

همچنین یک ملک ساختمان مسکونی در زعفرانیه تهران با رقم 1300 میلیارد تومان قیمت گذاری شده که اخذ پایانکار و هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. برخی دیگر از املاک در حال واگذاری توسط این بانک، دارای متصرف بوده و و هزینه های مربوط به اخذ سند مالکیت و رفع معارضین با تقبل هزینه ها بر عهده خریدار گذاشته می شود.

چنین شرایطی آنهم برای فروش املاکی با ارقام نجومی، یک علامت سوال مهم در خصوص واگذاری دارایی های بانک دی برای کاهش زیان موجود در آن بانک است مگر آنکه این واگذاری ها به گونه ای باشد که طبق عرف بسیاری از مراودات ملکی بزرگ در بانک ها، مبالغ دریافتی به روش های دیگری غیر از واریز پول نقد، تسویه شود.

حتی اگر بانک دی تعیین کننده قیمت این املاک نباشد و همه کارها به فام سپرده شده، باز هم نحوه اجرای چنین فرآیندی نیازمند بررسی نهادهای نظارتی است تا مشخص شود آیا چنین روشی به کمک بانک های زیان ده آمده و خواهد آمد یا خیر.