علل تن فروشی در ایران/ شروع تن فروشی از 20 سالگی با مشتریان پول‌دار و تحصیل‌کرده - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۸۱۸۳۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۷
برخی کارشناسان معتقدند اگر تن فروشی در جامعه حذف شود، پدیده تجاوز به عنف زیاد می شود.
به گزارش صبحانه، صدای اقتصاد نوشت: چند سالی است که صحبت از پدیده تن‌ فروشی از خط قرمزها خارج شده و به عنوان یک پدیده و معضل جاری، در نشست‌‌ها و محفل‌های مختلف از آن بحث می‌شود. حتی مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز چند وقت پیش برای بررسی طرح صیانت از عفاف و حجاب به این مسئله اشاره کرده بود و در رد طرح ممنوعیت اختلاط زن و مرد در واحدهای تجاری نوشته بود:«ممنوعیت اختلاط زن و مرد به‌صورت یکباره و بدون توجه به امکان‌های پیش‌روی مشاغل و قابلیت اجرای آن،موجب آسیب‌هایی خواهد شد که باید به آن توجه کرد.

برای مثال در صورتی که اصناف مجبور به اجرای این طرح شوند ناچار خواهند بود در شرایطی که امکان تفکیک جنسیتی در فضای کاری وجود ندارد، به اخراج یکی از دو گروه یادشده بپردازند. حال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز که امکان نظارت بر آنها نیز وجود دارد، به استناد پرهیز از اختلاط جنسیتی بدون توجه به فراهم نمودن فضای اشتغال سالم، منجر به این نخواهد شد که این زنان به فضاهای غیررسمی که امکان نظارت بر آنها نیز وجود ندارد و آسیبهای اجتماعی متعددی را برای آنها به همراه خواهد آورد، جهت اشتغال روی آورند؟»

امروز نیز نشست مشکلات زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با حضور مینو محرز استاد علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز، ژاله شادی طلب استاد جامعه شناسی، ناهید خداکرمی عضو هیئت علمی مامایی دانشگاهعلوم پزشکی شهید بهشتی و هما داوودی حقوقدان و جرم شناس برگزار شد. در این نشست صحبت‌ها و حرف‌های مهمی مطرح شد که خبر از تغییر فضای جامعه می‌داد.

ریشه‌های اقتصادی تن فروشی

ژاله شادی طلب، استاد جامعه شناسی نتایج تحقیقی را تشریح کرده و گفته است:«در مورد تعداد زنان تن فروش در تهران یا کل کشور عدد و رقم دقیقی ندارم اما در سال 1386 پژوهشی را آقای سعید مدنی به همراه تعدادی از اساتید دیگر در شهر تهران انجام دادند که این پژوهش به سفارش وزارت بهداشت بود.

در این پژوهش به غیر از زنان تن فروش راجع به مشتریان آنها نیز بررسی‌هایی صورت گرفته است.تعداد زنان تن فروشی که در این پژوهش با آنها صحبت شده حدود 300 نفر است که این افراد عمدتاً از خیابان‌ها انتخاب شده‌اند و این گونه نبوده که به سراغ زنان بازداشت شده یا مراجعه کننده به یک مرکز حمایتی بروند.

300 پرسشنامه در این تحقیق به همراه 75 مصاحبه عمیق تکمیل شد. 76 درصد زنان تن فروش سابقه فرار از منزل نداشتند. 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد مخدر داشتند. 12 درصد سابقه بازداشت و زندان داشتند. 7 درصد از آنها اعلام کردند که تن فروشی را اولین بار برای تهیه مواد آغاز کردند. 9 درصد اولین تن فروشی را با اجبار همسر و 18 درصد با اجبار والدین که عمدتاً پدر بود، آغاز کردند. 70 درصد زنان تن فروش کمتر از 5 سال بود که این کار را شروع کرده بودند.»

به گفته شادی طلب، مشکلات اقتصادی مهم‌ترین علل روی آورد به تن فروشی به عنوان یک شغل است. او با اشاره به پژوهش مدنی و همکارانش گفته است:«:‌مسئولیت تامین مخارج چند نفر مهمترین دلیل گرایش زنان به این کار بود و در رده‌های بعدی عواملی همچون سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، حضور در بین دوستان تن فروش قرار داشتند.22 درصدزنان قبل از تن فروشی شاغل بودند و 80 درصد قبل از تن فروشی هیچ شغلی نداشتند.

 43 درصد بیکار و 15 درصد خانه دارد بودند.» او وضعیت زنانی را که قبل از روی آوردن به تن فروشی، شاغل بودند این‌چنین تشریح کرده است:« 8 درصد کارمند اداری، 7 درصد منشی‌گری، 4 درصد فروشنده، 7 درصد آرایشگری، 5 درصد کارگری و 2 درصد کارسیاه و غیرقانونی که عمدتاً فروش مواد مخدر بود. زنانی که قبلاً شاغل بودند شغلشان به گونه‌ای نبوده است که درآمد کافی را برای اداره زندگی آنها تأمین کند.»

20 سالگی؛ سن شروع تن فروشی/ تحصیل‌کرده‌ها و پردرآمدها؛ مشتری تن فروشان

به گفته این استاد جامعه شناسی، بیشتر زنانی که مورد پژوهش قرار گرفتند، از 20 سالگی به تن فروشی روی آورده و بیشترشان مجرد بودند. شادی طلب می‌گوید:«اغلب آنها از سن 20 سالگی این کار را آغاز کرده بودند که بعد از 5 سال فعالیت در این کار در سن 25 سالگی قرار داشتند همچنین نخستین ازدواج دائم آنها بین سنین 15 تا 18 سال بود. 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد مطلقه و 4 درصد بیوه بودند.»

این جامعه شناس درخصوص مشتریان زنان تن فروش نیز بیان کرد:‌«اکثر این زنان گفته بودند که مشتریان هوس‌باز آنها بین سنین 30 تا 50 سال هستند و نیمی از آنها متأهل هستند. 25 درصد مشتریان مجرد، اغلب دارای تحصیلات عالی و‌80 درصد شاغل و جزو گروه‌های پردرآمد هستند. روش جذب آن‌ها نیز در ابتدا از کنار خیابان بود اما پس از مدتی فعالیت 42 درصد از طریق روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از طریق تماس تلفنی مشتریان خود را جذب می‌کردند. بسیاری از مشتریان این زنان را به خانه می‌بردند زمانی که همسرشان خانه نبوده است. تعداد مشتریان این زنان در طول هفته 9 نفر بود و عمده مشتریان از شمال و مرکز شهر بودند.»

اگر تن فروشی در جامعه حذف شود، پدیده تجاوز به عنف زیاد می شود

اگرچه در دین اسلام اما و اگرهای زیادی برای برخورد با پدیده تن فروشی و یا زنا، وارد شده است، اما بعضی برخوردها در جامعه به همان سختی نبوده است. دکتر داوری، حقوق‌دان و جرم‌شناس در این باره می‌گوید: یکی از مشکلات موجود در قوانین ما این است که افرادی که برای یک بار به این مسأله اقدام می کنند دستگیر شده و به کیفر خود می رسند اما افراد تن فروش در سایه به کار خود ادامه می دهند. اوایل انقلاب در اقدامی مراکز این افراد تخریب شد و باعث شد تا این پدیده به صورت مخفی در جامعه ادامه پیدا کند و در حال حاضر به شرایطی برسیم که نتوانیم این پدیده را از منظر عرض و طول بشناسیم.

به اعتقاد او، حذف پدیده تن‌فروشی در جامعه، تبعات بدتری خواهد داشت. داوری می‌گوید:«اگر با مسأله تن فروشی به نوعی برخورد شود که از جامعه حذف شود، پدیده تجاوز به عنف افزایش پیدا خواهد کرد. زنا از شمول حد است و فرد تن فروش زناکار است. در زمانی روابط نامشروع با شدیدترین نوع برخورد مواجه می شد و بازرسی های اجتماعی شدید بر آن حاکم بود به قدری که گاهی پلیس وارد خانه آنها می شد. این در حالی است که هم در شرع و هم قانون از جمله مواردی هستند که برای اثبات آن قوانین بسیار سختی را قائل شدند به نوعی که انگار قانون‌گذار نمی خواهد آن را ثابت کند.

قوانینی مانند وجود چهار شاهد عادل و یا اقرار چهار بار متهم به نوعی که عنوان شده است اگر متهم انکار کرد انکار او را بپذیرید؛ در شرایطی است که این اتفاق برای قتل تنها یک بار رخ می دهد. در شرع آمده است اگر سه شاهد عادل به این موضوع اعتراف نموده و عنوان کرده اند که یک شاهد عادل در راه است منتظر آن یک نفر نبوده و سه شاهد را کیفر نمایید. تمامی این قوانین از آن جهت است که هر چه این موضوع بیشتر ثابت شود بنیان های اخلاقی از بین خواهد رفت.

از همین جهت سیاست های اجرایی به شدت مورد ارزیابی قرار گرفته و برخورد با این افراد متعادل تر شده است؛ به نحوی که در سال 78 در ماده 43 قانون گفته شده قاضی حق تحقیق در مورد موضوع منافع عفت را ندارد در حالی که در موضوع قتل قاضی باید تمام مراحل را بگذراند تا قاتل را بیابد«

داوری معتقد است باید با تن‌فروشی به عنوان یک انحراف برخورد شود، نه یک جرم. او می‌گوید:«در گام بعدی قانونگذار گفته است زنا و لواط مستقیم به دادگاه برود و به دادسرا ارجاع نشود. در سال 92 قانون به نوعی تنظیم شده است که گویا این مسأله جرم نیست در حالی که جرم است. از آن جهت که این جرم قابل رسیدگی نیست مگر آنکه شاکی خصوصی و یا جرم مشهود داشته باشد. زنای به عنف چون شاکی خصوصی دارد قابل رسیدگی است. از طرف دیگر زنایی که ثابت شود مجازات رجم دارد اما می توان آن را به مجازات درجه شش و یا قتل تبدیل نمود.

در این بین باید به تفاوت فرق جرم و انحراف بپردازم و تفاوت آن در این است که جرم عملی است که قانونگذار به آن واکنش نشان می دهد اما انحراف مسأله ای است که فرد از عرف ها زاویه می گیرد بنابراین با تغییراتی که در جامعه ما رخ داده است باید موضوع تن فروشی را انحراف دانست که یکی از علل آن آموزش ناکافی و سست شدن عقاید اخلاقی است این مسأله ای است که غرب هم به آن رو آورده است و نهادهای جامعه پذیر مانند کلیسا، خانواده و مدارس را موظف کرده است تا در این زمینه فعالانه عمل کنند.
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: