تبديل بحران برق به ابربحران خاموشي‌ها - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۲۵۱۸۶۲
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۵
لذا پيش‌بيني محدوديت تامين آب و ذخاير سدهاي کشور در مابقي ايام سال، به‌کارگيري نيروگاه‌هاي برق-‌آبي در زمان اوج مصرف، همچون سال گذشته دور از انتظار است.
به گزارش صبحانه، لذا پيش‌بيني محدوديت تامين آب و ذخاير سدهاي کشور در مابقي ايام سال، به‌کارگيري نيروگاه‌هاي برق-‌آبي در زمان اوج مصرف، همچون سال گذشته دور از انتظار است. در چنين شرايطي، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، حداکثر توليد نيروگاه‌هاي برق-‌آبي هم‌زمان با اوج مصرف سال ۱۴۰۰، با افت حدود ۳۵ درصدي نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. به ‌عبارتي‌ ديگر، حداکثر توان توليدي اين نيروگاه‌ها در زمان اوج مصرف حداکثر به مقدار ۶۰۰۰ مگاوات خواهد رسيد.


2-3- توليد نيروگاه اتمي بوشهر
نيروگاه اتمي بوشهر داراي ظرفيت ۱۰۲۰ مگاوات است که عهده‌دار تامين بار پايه است. اصولاً نيروگاه‌هايي که تامين‌کننده بار پايه هستند به‌طور مداوم و مستمر با خروجي نامي خود کار مي‌کنند. طي سال‌هاي اخير قدرت بهره‌برداري شده از اين نيروگاه حدود ۹۰۰ مگاوات بوده است. در انتهاي فروردين‌ماه سال جاري اين نيروگاه با هماهنگي با واحد راهبري شبکه به ‌منظور انجام تعويض سوخت سالانه و انجام بازرسي‌ها و تعميرات دوره‌اي از مدار خارج شد و مطابق برنامه‌ريزي‌ها مقرر شده که اين نيروگاه تا پيش از آغاز فصل تابستان به شبکه سراسري برق بازگردد. بر اين اساس، در صورت آمادگي کامل نيروگاه اتمي بوشهر در زمان اوج مصرف، مي‌توان انتظار داشت که برابر ۹۰۰ مگاوات توان توليدي اين نيروگاه به شبکه سراسري تزريق شود.
2-4- نيروگاه‌هاي متعلق به صنايع
بخشي از ظرفيت نيروگاهي حرارتي بزرگ‌مقياس متعلق به صنايع بزرگي همچون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس سرچشمه و غيره است که برق توليدي آنها علاوه بر تامين نياز اين صنايع به انرژي برق، با شبکه سراسري نيز دادوستد انرژي مي‌شود. نيروگاه‌هاي در اختيار صنايع شامل نيروگاه‌هاي بخار و گازي بوده که در حال حاضر ظرفيت اسمي آنها به ترتيب ۵۸۹ و ۵۴۷۶ مگاوات است. مجموع ميانگين قدرت عملي اين نيروگاه‌ها ۵۰۱۶ مگاوات است. ميزان تزريق بخشي از توان توليدي در اختيار صنايع بزرگ به شبکه سراسري برق متکي به تمايل اين صنايع و درخواست صنعت برق صورت مي‌گيرد.
2-5- ساير نيروگاه‌ها
ساير نيروگاه‌ها شامل نيروگاه‌هاي خورشيدي، بادي، زباله‌سوز و ديزلي است. با توجه به عملکردي که براي اين نيروگاه‌ها در اوج مصرف سال ۱۳۹۹ ثبت شده است، برآورد مي‌شود در سال جاري توان معادل ۱۴۵ مگاوات به شبکه سراسري تحويل داده شود. اين عدد بسيار بسيار پايين‌تر از برنامه‌ريزي وزارت نيرو براي حرکت به سمت نيروگاه‌هاي تجديدپذير است.
3- بررسي ميزان مصرف بخش‌هاي مختلف
حداکثر نياز مصرف اصلاح‌شده سال ۱۳۹۹ در آمارهاي تفصيلي صنعت برق، ۴/۵۸ هزار مگاوات گزارش‌شده که بيانگر رشد يک‌درصدي نسبت سال ۱۳۹۸ است. اين در حالي است که در سال 1399 بيش از ۲/۵ هزار مگاوات کاهش در اوج نياز تقاضا از محل اجراي طرح‌هاي مديريت مصرف صورت گرفته است. از جمله اين اقدامات مديريتي مي‌توان به اجراي طرح‌هاي مشارکتي براي کاهش مصرف در زمان اوج بار، جابه‌جايي مصارف به زمان‌هاي غير اوج و خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده و نشده اشاره کرد. براي مقايسه ميزان مصرف تابستان سال جاري بايد مقدار مديريت بار اعمال شده در سال ۱۳۹۹ نيز در نظر گرفته شود . حداکثر نياز مصرف شبکه سراسري در سال جاري بالغ بر ۳/۶۶ هزار مگاوات رسيد. با توجه به نکات فوق مي‌توان گفت که حداکثر نياز تقاضا در سال جاري حدود ۳/۴ درصد افزايش پيدا کرده است. مصرف انرژي برق در دوماهه نخست سال ۱۴۰۰، مجموعاً ۹/۱۷ درصد افزايش پيدا کرده که در ميان مشترکين مختلف، بخش کشاورزي، تجاري و صنعتي داراي بيشترين، به ترتيب برابر ۴/۳۴، ۲۰ و ۹/۱۹ درصد بوده است. از علل افزايش مصرف در اين بخش‌ها مي‌توان به وقوع گرماي زودرس اشاره کرد. از سويي ديگر، مشترکين خانگي کمترين ميزان افزايش مصرف در ميان ساير مشترکين داشته‌اند. جدول 1 وضعيت مصرف انرژي برق در ميان مشترکين مختلف تا پايان ارديبهشت‌ ماه ۱۴۰۰ را نشان مي‌دهد.
4- تراز توليد و مصرف
با توجه به نکات بيان شده در بالا، وضعيت تراز توليد و مصرف شبکه سراسري برق در پيک مصرف تابستان ۱۴۰۰ به شرح جدول 2 است. 
همان‌طور که در جدول 2 مشاهده مي‌شود، حداکثر قدرت توليدشده در شبکه سراسري برابر ۸/۵۱ هزار مگاوات بوده که با در نظر گرفتن ميزان توان دريافتي هم‌زمان با پيک مصرف، اين مقدار به ۱/۵۲ هزار مگاوات رسيده است. بنابراين با توجه به حداکثر نياز مصرف اصلاح‌شده، ميزان مديريت بار اعمال شده به شبکه برابر ۲/۱۴ هزار مگاوات در زمان اوج مصرف بوده که بيانگر کمبود ۲۷ درصدي از مجموع نياز تقاضا است.
5- آسيب‌شناسي ناترازي توليد و مصرف
از آنجا که برق به دليل ويژگي‌هاي فيزيکي آن، به‌ طور اقتصادي انباشت‌پذير نيست، بنابراين امکان ذخيره‌سازي ندارد، درنتيجه مواقعي که ميزان مصرف لحظه‌اي سمت تقاضا از مجموع ميزان توليد و قابل‌توزيع پيشي مي‌گيرد، خاموشي رخ مي‌دهد. بنابراين براي تحليل خاموشي‌ها لازم است که مهم‌ترين بحران‌هاي صنعت برق در هر دو بخش توليد و مصرف را مورد بررسي قرار دهيم که در ادامه ارايه شده است.
5-1- ابربحران‌هاي صنعت برق
منظور از ابربحران‌هاي صنعت برق معضلات و پيش آمدهايي است که عملاً بيشترين تاثير را در ايجاد ناترازي فعلي داشته‌اند. اين ابربحران‌ها در شش دسته کلي تقسيم شده‌اند که در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود.
5-1-1- اقتصاد صنعت برق
مساله اصلي صنعت برق و انرژي، متأثر از سياست‌هاي اقتصاد انرژي کشور، اقتصاد اين صنعت است. هم‌اکنون نظام مالي صنعت برق، در يک چرخه معيوب اقتصادي قفل شده است و ريشه اين چرخه در مکانيسم ناکارآمد قيمت‌گذاري برق است. در حال حاضر قيمت فروش برق، به‌صورت تکليفي و دستوري تعيين مي‌شود که بسيار کمتر از قيمت تمام‌شده آن است. مقايسه قيمت برق در ايران و جهان نيز نشان مي‌دهد که قيمت برق ايران کمتر از يک‌دهم متوسط جهاني و متوسط منطقه خاورميانه، بر مبناي نرخ ارز سامانه نيمايي است. درنتيجه جريان مالي برق دچار عدم توازن گرديده و وزارت نيرو با کسري بودجه سيستماتيک روبه‌رو شود. نتيجه تخصيص اين يارانه پنهان منجر به عدم اصلاح الگوي مصرف، عدم رغبت سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي است. به علاوه وجود اين اختلاف قيمت معنادار سبب شده سالانه بر بدهي‌هاي دولت به بخش توليدکنندگان برق افزوده شود (در بودجه سال 1399 پيش‌بيني شده است صنعت وزارت نيرو 5000 ميليارد تومان کسري بودجه داشته باشد). اين کسري بودجه منجر به انباشت بدهي دولت به بخش خصوصي اعم از سازندگان و پيمانکاران زنجيره تامين صنعت برق و نيروگاه‌هاي بخش خصوصي است که بر اساس آخرين برآورد انجام شده توسط تشکل‌هاي صنفي حجم بدهي‌هاي وزارت نيرو بالغ بر 400 هزار ميليارد ريال است. از طرف ديگر به دليل عدم شفافيت نظام قيمت‌گذاري، ذي‌نفعان و مخاطبان بر قيمت‌ها صحه نمي‌گذارند و عملاً علامت نادرستي از قيمت برق به مصرف‌کنندگان داده مي‌شود درنتيجه مصرف برق بهينه نبوده و اتلاف زيادي در بخش مصرف ايجاد مي‌شود. اين مساله عوارض ديگري داشته است که مهم‌ترين آن غيراقتصادي شدن طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و جذاب نبودن سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير است.
5-1-2- کاهش سرمايه‌گذاري در صنعت برق
5-1-2-1- نيروگاه و توليد
جدول 3 مجموع ظرفيت و ارزش طرح‌هاي نيروگاهي شامل احداث نيروگاه‌هاي جديد و اجراي طرح‌هاي رفع محدوديت‌هاي توليد و بازتواني نيروگاه را نشان مي‌دهد. همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، طي هشت سال منتهي به شهريور ماه سال ۱۴۰۰، مجموعاً ۹۵ واحد نيروگاهي جديد با ظرفيت ۱۳۹۲۶ مگاوات به بهره‌برداري رسيد. به علاوه در طول اين بازه زماني، ۲۲۶۷ مگاوات به ظرفيت عملي نيروگاه‌هاي حرارتي افزوده شد. همان طور که در اين جدول ملاحظه مي‌شود، گرچه طي هشت سال منتهي به شهريور ماه سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاهي کمتري افزوده شد لکن، بخشي از منابع سرمايه‌گذاري نيروگاهي طي هشت سال منتهي به شهريور ماه سال ۱۴۰۰ براي افزايش کارايي نيروگاه‌هاي حرارتي در زمان اوج مصرف تخصيص داده شده است. تا پايان برنامه سوم توسعه سرمايه‌گذاري نيروگاهي از محل منابع داخلي شرکت‌ها و با سرمايه‌گذاري دولتي انجام مي‌شد و پس از آن ظرفيت‌هاي احداث‌شده از محل سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي صورت گرفته است. در تمامي سال‌هاي برنامه چهارم تا برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاري احداث و بهره‌برداري سالانه ۵۰۰۰ مگاوات صورت مي‌گرفت. روند ظرفيت نيروگاه‌هاي احداث‌شده سالانه طي سال‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ در نمودار 2 نشان داده شده است. همان‌طور که در اين نمودار ملاحظه مي‌شود، ظرفيت منصوب سالانه طي 10 سال منتهي به سال ۱۳۹۹ همراه با فراز و فرودهايي بوده لکن روند کلي آن نزولي بوده است. دليل بروز چنين شرايطي تغيير سياست‌هاي کلان وزارت نيرو در جذب سرمايه براي ساخت نيروگاه - عدم تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاري- افزايش روزافزون مطالبات از فعالان صنعت برق و به‌تبع آن بدهي آنان به نظام پولي و بانکي، جهش نرخ ارز، عدم تناسب بهاي خريد و فروش برق متناسب با تغييرات شاخص خرده‌فروشي و غيره است. تحت چنين شرايطي بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در اين صنعت، شامل توليدکنندگان تجهيزات، پيمانکاران و سرمايه‌گذاران احداث نيروگاه ناتوان از تامين مالي شده‌اند که اين امر افت يا توقف فعاليت‌هاي آنان را در پي داشته و خواهد داشت.  
شايان ذکر است مجموع ظرفيت نامي نيروگاه‌هاي حرارتي کشور در روند بلندمدت سالانه ۳/۶ درصد افزايش پيدا کرده است که گرچه ۷/۰ درصد بيشتر از نرخ افزايش بار بوده است اما به دليل افزايش طول عمر نيروگاهي و فرسوده‌ شدن آنها همچنين کاهش قابل‌ملاحظه نزولات جوي و اثرگذاري آن بر قدرت تحويل‌شده به شبکه سراسري، کشور در تامين حداکثر نياز تقاضا با مشکل مواجه بوده است. پرواضح است با تداوم اين روند سرمايه‌گذاري در توسعه برق حرارتي و نيروگاه تجديدپذير در سال‌هاي آينده، مشکل تامين پيک از حالت بحران خارج شده و به ابربحران تغيير حالت خواهد داد. در چنين شرايطي، کشور در سال آتي قطعا در وضعيت بحران يا ابر بحران کمبود برق در فصل تابستان مواجه خواهد بود. از سويي ديگر سرمايه‌گذاري در توسعه دو بخش ديگر زنجيره تامين برق شامل شبکه انتقال و توزيع نيروي برق، کاملا بايد از محل منابع داخلي شرکت توانير يا دريافت تسهيلات از محل منابع داخلي يا خارجي صورت گيرد. توسعه شبکه برق بايد از محل منابع داخلي شرکت مادر تخصصي توانير يا از محل منابع عمومي در قوانين بودجه سنواتي تامين شود. همچنين، به دليل عدم تکميل فرآيند خصوصي‌سازي در شبکه توزيع و بازگشت دارايي‌هاي شرکت‌هاي توزيع نيروي برق به شرکت توانير، توسعه اين شبکه نيز برعهده شرکت‌هاي توزيع نيروي برق يا منابع داخلي شرکت مادر تخصصي توانير است.
۶-۱-۲-۲ شبکه‌هاي انتقال و توزيع
همان‌طور که در بخش‌هاي پيشين بيان شد به دليل ناترازي قابل‌توجه ميان درآمد و هزينه‌هاي صنعت برق، نه‌تنها تامين کامل هزينه‌هاي جاري اين صنعت با تنگنا مواجه بوده، بلکه تحقق منابع بودجه سرمايه‌اي شرکت‌ها ناچيز است. ازاين‌رو توسعه شبکه‌هاي انتقال و توزيع نيروي برق طي سال‌هاي اخير در تناسب رشد بار نبوده است. نمودار 3 ميزان منابع تخصيص‌يافته براي توسعه شبکه انتقال و توزيع نيروي برق را نشان مي‌دهد. همان‌طور که در اين نمودار ملاحظه مي‌شود، وضعيت سرمايه‌گذاري براي توسعه و نوسازي اين شبکه‌ها از سال ۱۳۸۷ روند نزولي داشته است و طي سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نياز به بازسازي و نوسازي اين بخش از زنجيره تامين برق، منابع صرفا براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي بوده است. 
از سويي ديگر، دو محدوديت جدي که در شبکه انتقال وجود دارد عمر بالاي تجهيزات پست‌ها و خطوط انتقال در سطح ولتاژهاي ۴۰۰ و ۲۳۰ کيلوولت است که منابع بودجه سرمايه‌اي شرکت‌ها تکاپوي بازسازي و نوسازي اين تجهيزات را نمي‌دهد. ۱۹درصد از ظرفيت پست‌هاي شبکه انتقال در سطوح ولتاژي ۴۰۰ و ۲۳۰ کيلوولت داراي عمر بيش از ۳۰ سال است. اين وضعيت سبب مي‌شود که هنگام بارگذاري در مقدار پيک مصرف، با بيشترين احتمال بروز حادثه متناظراً بروز گسترده با خاموشي در سطح کشور مواجه شود. به علاوه، ۲۳درصد از خطوط انتقال در سطوح ولتاژي ۴۰۰ و ۲۳۰ کيلوولت داراي عمر بالاي ۳۰ سال بوده که حاکي از وضعيت شکننده اين زيرساخت شبکه است.
۶-۱-۳ تغييرات جوي و کمبود بارش‌ها
در سال جاري، صنعت برق در بهار سال جاري شرايط متفاوتي را تجربه کرد. به دليل بروز گرماي زودرس در فصل بهار بارهاي فصلي پيش از زمان مرسوم در سال‌هاي گذشته به شبکه افزوده شد. گفتني است بررسي رابطه بين متوسط دماي نسبي کشور با توان مصرفي نشان مي‌دهد، به ازاي افزايش هر درجه سانتي‌گراد به متوسط وزني دماي کشور در بازه 10 الي ۱۹ درجه سانتي‌گراد معادل 213 مگاوات به مقدار تقاضاي برق افزوده مي‌شود؛ اين مقدار براي محدوده دمايي 20 الي 34 درجه سلسيوس معادل 1542 مگاوات است. لذا، فروردين و ارديبهشت ‌ماه متوسط وزني دماي کشور بيش از 20 درجه سلسيوس بود که نسبت به مدت مشابه در سال‌هاي 1398 و 1399 حدود 5 درجه سلسيوس افزايش پيدا کرده بود. به عبارتي اين مقدار معادل 7710 مگاوات افزايش نسبت به سال گذشته است. از سويي ديگر، به دليل افت حدود 35 درصدي نزولات جوي در سال آبي 1400-1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل امکان بهره‌برداري از واحدهاي نيروگاه‌هاي برق-‌آبي همچون سال ۱۳۹۹ ميسر نباشد. همچنين خروج برخي واحدهاي نيروگاهي براي انجام تعميرات و آمادگي کامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد که بخشي از توان توليدي نيروگاه‌هاي دولتي و غيردولتي در دسترس نباشد. لذا کشور با کمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد. ازآنجاکه حدود 14درصد ظرفيت توليد برق کشور متعلق به نيروگاه‌هاي برق-‌آبي است و توليد برق اين نيروگاه‌ها نيز متأثر از ميزان بارش باران است، لازم است توجه بيشتري به اين بخش شود. به دليل حجم قابل‌توجه نيروگاه‌هاي برق-‌آبي در تامين برق کشور، عملا عرضه برق نيز متاثر از خشکسالي نوسان مي‌يابد و به‌ويژه در ايام پيک و در فصل‌هاي گرم سال اين مساله خود را بيشتر نشان مي‌دهد.
۶-۱-۴ مشکل تامين گاز
با توجه به اينکه در سال‌هاي گذشته عمده توليد برق وابسته به منابع گازي بوده است و از آنجا که در فصول سرما مصرف گاز براي گرمايش به پيک مي‌رسد و به دليل کمبود گاز خاموشي رخ مي‌دهد، لازم است که سبد انرژي‌هاي اوليه کشور، تغيير کند و اتکا توليد برق به سوخت گاز کمتر شود. بنابراين در الگوي توسعه برق آينده کشور، ضروري است که تجديدپذيرها به‌ويژه خورشيدي و توليد هم‌زمان برق و گرما موردتوجه قرار گيرد. در زمستان 1400 مشکل تامين گاز براي نيروگاه‌هاي حرارتي مساله جدي است و ممکن است به علت کمبود گاز کشور دچار خاموشي شود يا به علت استفاده از سوخت مازوت آلودگي در کلان‌شهرها نسبت به سال گذشته افزايش چشم‌گيري داشته باشد. 
۶-۱-۵ عدم سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير
براساس برنامه ششم توسعه قرار بوده که ظرفيت انرژي‌هاي تجديد‌پذير به ۵ هزار مگاوات برسد، اما آمارهاي اعلامي از طرف مسوولان وزارت نيرو نشان مي‌دهد که ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديد‌پذير در کشور حدود ۸۰۰ مگاوات بوده و هدف‌گذاري محقق نشده است. هرچند که توسعه انرژي‌هاي تجديد‌پذير تنها محدود به برنامه ششم توسعه اقتصادي نبوده و دولت‌هاي مختلف سال‌هاست که روي اين مساله مانور تبليغاتي مي‌دهند. در برنامه پنجم توسعه قرار بود که انرژي‌هاي تجديد‌پذير سهمي حدود ۵ درصدي از ظرفيت توليد برق کشور را به خود اختصاص دهند. اما متاسفانه اين هدف هيچ‌گاه محقق نشده است. در واقع مشکل نيروگاه‌هاي تجديد‌پذير قيمت برق نيست، بلکه توجيه‌پذيري اقتصادي است. به‌طور قطع وقتي توليد در ظرفيت بالا اتفاق مي‌افتد، قيمت تمام شده به‌شدت کاهش پيدا مي‌کند و بر عکس در توليد با مقياس پايين شاهد رشد بهاي تمام شده توليد کالا هستيم. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که اگر ظرفيت انرژي خورشيدي در کشور دو برابر شود، ۲۶درصد قيمت تمام شده آن کاهش پيدا مي‌کند. کاهش قيمت ناشي از افزايش ظرفيت توليد تنها محدود به ايران نيست. توليد هر کيلو وات برق از انرژي بادي (با احتساب هزينه سرمايه‌گذاري) حدود ۷۵۰ دلار و براي خورشيدي حدود ۶۰۰ دلار تمام مي‌شود. بهاي تمام شده همين ميزان توليد برق در نيروگاه‌هاي گازي بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است. اما اختلاف اصلي در ميزان بهره‌برداري نيروگاه‌هاست. هم‌اکنون راندمان نيروگاه‌هاي بادي در ايران ۴۰درصد و در نيروگاه‌هاي خورشيدي حدود ۲۰درصد و در نيروگاه‌هاي گازي ۶۰درصد است. هرچند که سرمايه‌گذاري ثابت و اوليه براي نيروگاه‌هاي تجديد‌پذير بيش از گازي است اما در نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي هزينه بهره‌برداري ناچيز است.
۶-۱-۶ ضعف در تعميرات نيروگاهي
شايان ذکر است وضعيت آمادگي توليد نيروي برق در زمان اوج مصرف توسط نيروگاه‌هاي بخاري در سال‌هاي اخير با ثبات نبوده است که اين امر به دليل وابستگي توان خروجي اين نوع از نيروگاه‌ها به آب به عنوان سيال عامل و عمر بسيار بالاي اين نيروگاه‌ها و عدم تامين بهنگام قطعات موردنياز است. ازاين‌رو استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي نيروگاهي موجود در کشور منوط به تحقق کامل و استاندارد برنامه‌هاي عملياتي براي تعميرات و اتصال به‌موقع واحدهاي نيروگاهي تا پيش از زمان اوج مصرف است. اخلال در برنامه زماني اجرا مي‌تواند موجب کاهش قابليت توليد توان اين نيروگاه‌ها در کشور شود. در حال حاضر تعميرات نيروگاهي با محدوديت‌هايي به شرح ذيل مواجه است که در ادامه به آن مي‌پردازيم.
٭  نبود منابع مالي کافي
از آنجايي ‌که عمده هزينه‌هاي تعميرات نيروگاه‌ها خصوصاً تعميرات اساسي آنها به‌صورت ارزي است و درآمد فروش برق به‌صورت ريالي به آنها پرداخت مي‌شود، پس از افزايش نرخ ارز در سال 1397 در تامين اين‌گونه منابع با تنگناهاي بسياري روبه‌رو شدند و دريافت نکردن به‌موقع مطالبات توليدکنندگان از بابت فروش برق و ثبات نرخ فروش انرژي (تا ارديبهشت‌ ماه 1399) و نرخ پايه آمادگي که به کاهش متوسط قيمت بازار برق از سال 1394 شده، مشکلات تامين نقدينگي در اين بخش را تشديد کرده است.
٭ عدم دسترسي مناسب و کافي به قطعات موردنياز
افزايش قيمت تجهيزات و قطعات موردنياز نيروگاه‌ها در اثر افزايش نرخ ارز و تحميل تحريم ظالمانه و مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال مالي در سطوح بين‌المللي باعث شد تامين قطعات با دشواري بيشتر روبه‌رو شود و هزينه مبادله نيروگاه‌ها نيز افزايش پيدا کند. البته براي داخلي‌سازي قطعا هم اقدامات شايسته و قابل‌تقديري انجام شده است.
٭ افزايش هزينه تعميرات به دليل نبود نقدينگي
در سال‌هاي اخير به‌منظور جبران کمبود نقدينگي براي تامين منابع موردنياز تعميرات، راهکار تهاتر مطالبات فروش برق با پيمانکاران را در دستور کار قرار دادند. اين شيوه انجام کار باعث شد نه‌تنها کيفيت تعميرات کاهش يابد بلکه هزينه تعميرات بين 20 تا 30 درصد افزايش يابد.
5-2- نگاهي گذرا به ساير بحران‌هاي صنعت برق کشور: 
 خصوصي‌سازي نامناسب با سازوکارهاي غيرشفاف و نادرست
  توقف قراردادها و پروژه‌هاي جاري به دليل شرايط جبران‌ناپذير ناشي از افزايش هزينه نهاده‌ها
  ديرکرد وزارت نيرو و شرکت‌هاي تابعه در پرداخت مطالبات مالي پيمانکاران و سازندگان تجهيزات
  فقدان انضباط مالي و وحدت رويه در نظام حقوقي صنعت برق
  عدم شفافيت در حاکميت شرکت‌هاي توزيع نيروي برق (تابعه شرکت توانير) 
   عدم‌حمايت از پيمانکاران و مهندسان مشاور به عنوان توليدکنندگان خدمات
  محدوديت نقدينگي براي تامين مواد اوليه از صنايع بالادستي
  عدم ثبات در مقررات حاکم بر صادرات و واردات
  هزينه‌هاي بالاي مبادلات مالي و جابه‌جايي ارزهاي حاصل از صادرات از خارج به داخل کشور
  مشکلات صدور ضمانتنامه بانکي بين‌المللي براي شرکت در مناقصات بين‌المللي
  عدم تمايل و به‌کارگيري تجهيزات ساخت داخل صنعت برق توسط کارفرمايان
  نبود امکانات آزمون استاندارد براي برخي کالاهاي توليدي در صنعت برق
  قراردادهاي يک‌جانبه وزارت نيرو و فقدان قرارداد تيپ
6- چشم‌انداز تراز توليد و مصرف
در حال حاضر ۱۶۳۵۱ مگاوات ظرفيت نيروگاهي در حال احداث است که ميزان پيشرفت فيزيکي آنها به شرح نمودار 4 است.   
در شرايط ايده‌آل پرداخت تسهيلات ارزي از سوي صندوق توسعه ملي و تحويل ارز از سوي بانک مرکزي، امکان احداث اين ظرفيت نيروگاهي طي چهار سال آينده وارد مدار خواهند شد. به علاوه با درنظر گرفتن قراردادهاي منعقد شده براي احداث بخش بخار نيروگاه‌هاي گازي (از محل اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد) اين ظرفيت به بيش از ۲۰ هزار مگاوات نيز خواهد رسيد. با اين‌وجود با توجه به روند افزايش بار طي سال‌هاي آينده ناترازي توليد و مصرف در فصل تابستان مقدار قابل‌ملاحظه‌اي است که اين امر حاکي از نياز روزافزون صنعت برق کشور به اجراي طرح‌هاي مشارکتي مصرف‌کنندگان براي مديريت بار مصرفي خود هستند. به باور نويسندگان عدم توجه فوري به ابربحران‌هاي ياد شده با ظهور بارهاي جديد (نظير ماينرهاي ارز ديجيتال که بي‌شک در آينده نزديک چندين برابر خواهند شد) و تابستان‌هاي زودرس قطعا منجر به تشديد ناترازي توليد و مصرف و ايجاد فجايعي اجتماعي و امنيتي خواهد شد. نهايتاً با توجه به توضيحات ارايه شده، پيش‌بيني تراز توليد و مصرف در جدول 4 ارايه شده است.
7- نتيجه‌گيري
قطعي برق سال‌هاي جاري کشور تهديدي بود که متخصصين حوزه انرژي کشور با مطالعه روندها و قوانين پيش‌بيني کرده و هشدار مي‌دادند که تنها مقصد در جاده افزايش تقاضا و محدوديت توليد، خاموشي گسترده است و امروز به مقصد رسيده‌ايم. در اين گزارش با بررسي ناترازي توليد و مصرف نويسندگان سعي در نشان دادن تهديدي بزرگ‌تر در سال‌هاي آتي دارند که با روند فعلي سياست‌گذاري بخش انرژي رسيدن به آن نقطه خطرناک نيز چندان دور نيست. با توجه به سياست‌هاي فعلي صنعت برق کشور که تکرار سياست‌هاي شکست خورده قبلي است، تکرار اين خاموشي‌ها در ابعاد وسيع‌تر در سال‌هاي آتي قطعاً منجر به ايجاد ابربحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود. وضعيت منابع آبي کشور رو به افول است و فرض بهره‌برداري با ظرفيت بيش از ۵۰درصد از منابع توليد برق-‌آبي در فصول گرم سال فرضي بسيار خوشبينانه است. توليد گاز کشور نيز محدود است و احتمال خاموشي برق در فصل زمستان 1400 يا استفاده زياد از سوخت مازوت در نيروگاه‌ها و در نتيجه افزايش قابل ملاحظه آلودگي هوا در کلان‌شهرها وجود دارد. واقعيت اين است که در شرايط فعلي کشور امکان تامين آب و گاز براي توليد برق به ميزان مصرف وجود ندارد و تغيير پارادايم در وزارت نيرو در حرکت به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير امري اجتناب‌ ناپذير است. در سمت مصرف نيز ظهور بارهاي الکتريکي جديد (نظير ماينرهاي رمزارز و خودروهاي الکتريکي و غيره) و افزايش متوسط دماي کشور در سال‌هاي آتي باعث رشد بيشتر مصرف خواهند شد. در صورت عدم اصلاح اقتصاد بيمار صنعت برق (اصلاح قيمت برق و حذف تدريجي يارانه حامل‌هاي انرژي) و تاخير در بهره‌گيري از فناوري نوين در افزايش بازدهي در سمت توليد و مصرف، بايستي منتظر ناترازي بيشتر در توليد و مصرف و نتيجتاً ابربحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي در سال‌هاي آتي بود.


اعتماد

برچسب ها: برق ، خاموشی ، بحران
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: