نقره داغ شدن متهمان پرونده‌های پیش‌فروش خودرو - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۹۷۵۳۴
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی امروز برگزار شد که به گفته اسماعیلی دستگا‌ه‌های ۲۶ گانه به وظایف‌شان در قبال عفاف و حجاب به خوبی عمل نکرده اند.
نقره داغ شدن متهمان پرونده‌های پیش‌فروش خودروبه گزارش صبحانه،سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های مسئول باید گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند.

دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد درباره حجاب را به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند

غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست خبری خود ضمن تبریک عید سعد قربان و دهه ولایت و امامت و عید غدیر با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: تمام اهتمام ما بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب حامعه است؛ هم به عنوان یک موضوع شرعی و هم تکلیف قانونی. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های 26 گانه ماموریت‌های خود را به خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند امروز متدینین و خانواده معظم شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند.

وی افزود: همه دستگاه‌های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بار دیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند؛ شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند. تاکید داریم این وظایف را بازخوانی و ماموریت‌های محوله را اجرایی کنند. تاکید بعدی این است که گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از دبیرخانه نیز تقاضا داریم از دستگاه‌های مخاطب، مطالبه‌گری کنند.

اسماعیلی ادامه داد: معتقدیم اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملیاتی شود، یک تحول بسیار مثبتی در وضعیت عفاف و جامعه رخ می‌دهد. علاوه بر تاکید بر انجام این ماموریت، به سازمان بازرسی کل کشور نیز از ناحیه رییس قوه‌قضائیه ماموریت داده شده تا عملکرد دستگاه‌های مخاطب را بررسی کنند.

کیفرخواست مدیران یکی از خودروساز‌ها صادر شد/ رانت‌خواری از طریق سبد‌های بزرگ خودرویی

سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست مدیران یکی از خودروسازان بزرگ کشور خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از تقاضای مردم برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متجاوزان به حقوق عمومی است. مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه‌اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد. یکی از نکات مثبتی که در این حوزه و دستورالعمل پیش‌بینی شده، ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌های نهاد و تشویق گزارش‌دهندگان در خود این مجتمع و حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی است.

وی به فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: تمام متن احکام صادره از ناحیه این مجتمع، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی و به سرانجام رسیدن برخی از آن‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمان به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند که هفته گذشته اطلاع رسانی شد.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده مربوط به سیستان و بلوچستان حمیدرضا رنود به ۳۵ سال حبس، علی وزیری به ۲ سال، حمیدرضا انصاریان به ۱۱ سال، شهرام خلجی به ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال، مسعود نوری به ۲۰ سال، محمودرضا سلیمان زاده ۱۱ سال، محمد قدسی به ۱۰ سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی به ۵ سال، امیر سعدیان به ۱۰ سال حبس، آرش شیرآقایی به ۱۳ سال و فرشاد بارک زایی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: علاوه بر این افراد، در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران که رسیدگی و در تجدیدنظر تایید شد، سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین‌المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شاکی داشتد و یک کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده شرکت پرشین پارس رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و در این پرونده که ۱۳۷۹ شاکی داشت، مدیران شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. چون این پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه نبوده، جزییات این دادنامه را اعلام نمی‌کنم تا پس از قطعیت، جزییات دادنامه اطلاع رسانی شود.

وی افزود: همچنین در استان بوشهر در پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با ۳۲۱۷ شاگی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده نیز حکم بدوی با حبس‌ها طویل‌المدت صادر شده است.

اسماعیلی گفت: پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز در دادسرای تهران مفتوح بود. این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی نیز کسانی هستند که خودرو‌ها را به صورت سبد‌های بزرگ از خودروساز دریافت می‌کردند و رانت و انحصار ایجاد کرده بودند و همچنین برخی مقامات دیگر جزو متهمان این پرونده هستند که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ویژه رسیدگی به جایم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است.
 
فیلترینگ اینستاگرام صحت ندارد/وثیقه لازم از "سالار آقاخان" اخذ شده است

سخنگوی قوه قضائیه ادعای تصمیم قوه‌قضاییه برای فیلترینگ اینستاگرام صحت ندارد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران اظهار کرد: این پرونده هم به جهت تعداد شکات و به جهت اینکه صنف کامیون‌داران زحمت زیادی در جابجایی ارزاق عمومی می‌کشند، یکی از پرونده‌های مهم است. متاسفانه این شرکت اجحافی حسب محتویات اولیه پرونده، به شکات کرده است. برای اینکه این پرونده با اقتدار بیشتر رسیدگی شود، درخواست کردیم این پرونده از حوزه قضایی اسلامشهر به حوزه قضایی تهران ارسال شود.

وی افزود: در شعبه اول تجدیدنظر در زمان ریاست من در دادگستری استان تهران، با احاله پرونده به شعبه دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی موافقت شد و تاکید شده پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم زیباحالت منفرد صادر شده است یا خیر افزود: محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده و دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده، اما برای تصمیم نهایی نیازمند این بودیم که استعلامی از وزارتخانه مربوط انجام شود که انجام شده و منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم. به محض وصول پاسخ، دادگاه نسبت به انشای رأی اقدام می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره متواری بودن سالار آقاخان گفت: فرایند رسیدگی این پرونده در دادگاه انجام می‌شود. متهم برای حضور در جلسه رسیدگی احضار شده، اما حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم موقع آزادی اخذ شده و اینکه الان کجا هست نمی‌دانیم. هم از طریق قانونی و از طریق وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حضور یابد.

اسماعیلی درباره پرونده دیگر شهردار سابق کرج که در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و ارتباط آن با پرونده معاون ارزی بانک مرکزی گفت: این شخص دو پرونده دارد که یک پرونده در استان البرز رسیدگی و حکم بدوی صادر و به تجدیدنظر ارسال شده است. پرونده دیگری هم در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دارد که تحقیقاتش تکمیل نشده است و ظاهرا ارتباطی به پرونده مورد نظر شما ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن برخی اخبار مبنی بر فیلترشدن اینستاگرام گفت: انتظار بر این است جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است. در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل می‌شود که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخلاق حرفه‌ای را مراعات نمی‌کنند. این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده است.

وی افزود: بر فرض اگر چنین کسی می‌بود و چنین خبری را اعلام می‌کرد، مواضع قوه قضائیه به شمار نمی‌آید. موضع قوه‌قضائیه آن است که سخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدار‌های خود اعلام کند. سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است.

سخنگوی قوه‌قضاییه: حسن میرکاظمی بازداشت شده است

سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت حسن میرکاظمی خبر داد و گفت: درباره جزئیات و علت دستگیری نمی‌توانم اظهارنظر کنم.

 غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده احمد عراقچی و سیف و اینکه شبهاتی از جمله گریختن متهم ردیف اول سالار آقاخانی مطرح می‌شود و اینکه گفته می‌شود ممنوع‌الخروج نبوده است و فقط جلسه اول دادگاه به صورت علنی برگزار شده و جلسات دوم و سوم به صورت غیرعلنی برگزار شده است و وکیل عراقچی به رغم حضور در دادسرا، اجازه حضور در دادسرا را نداشته و اینکه گفته می‌شود پرونده ضابط ندارد و شائبه تسویه حساب با رئیس جمهور وجود دارد اظهار کرد: اینکه شما گفتید، تحلیل بود و سوال نبود. دادگاه این پرونده در حال برگزاری و علنی است، اما ممکن است حاضرین در جلسات دادگاه جمع محدودتری باشد. هم رسانه‌ها و هم مردم صبوری پیشه کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه ما احترام بگذاریم و ان‌شالله در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها نهایتاً دادگاه تصمیم می‌گیرد و به اطلاع شما و افکار عمومی جامعه می‌رسد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره وثایق تودیع شده برای متهمان پرشین پارس که گفته می‌شود ۲۰۰ میلیون تومان بوده در حالی که وثیقه یک خبرنگار بازداشتی یک میلیارد تومان بوده است گفت: میزان وثیقه تعیین شده را نمی‌دانم و اطلاعات کلی که داشتم را عنوان کردم. قرار وثیقه و تعیین مبلغ آن شرایط و ضوابطی دارد اعم از اینکه نوع اتهام چیست و اینکه شاکی خصوصی دارد یا خیر و شخصیت متهم و اینکه متهم سابقه دارد یا خیر.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های متناقض بیان داشت: در ارتباط با اختلاف نظر کارشناسان در جمع تخصصی خودشان هم بر لزوم سلامت کارشناسان و هم دقت نظر در اظهارنظر‌ها تاکید شده است. به همین جهت مواردی از اختلاف نظر بین کارشناسان را شاهد بودیم و قرار شده با آموزش و نظارت و تقریب دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیدم تا قابل خدشه نباشد، زیرا نظرات آن‌ها در تحقق عدالت فوق‌العاده اثرگذار است. به همکاران خود نیز تاکید کردیم انتخاب کارشناسان براساس قرعه انجام شود و لیست کارشناسان در اختیار قضات قرار گرفته و می‌توانند با قرعه الکترونیکی و دیجیتالی کارشناسان را انتخاب کنند. اگر توزیع عادلانه‌ای در انتخاب کارشناسان نباشد، با این سامانه کار قابل رصد خواهد بود و بخشی نیز مربوط به اصلاح قانون است که پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر خبر بازداشت حسن میرکاظمی با ۱۷ قلاده ببر گفت: بار‌ها گفته‌ایم قبل از اثبات مجرمیت اسم نیاورید، با آوردن مشخصات دچار معذوریت برای پاسخگویی می‌شوم لذا با رعایت محذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم و عناوین اتهامی به خاطر اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از رسیدگی اعلام می‌شود.

اسماعیلی: هرکس در پرونده طبری مورد اتهام باشد، تحت پیگرد قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره روند رسیدگی به پرونده طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه گفت: هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید، قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند و ملاحظه این و آن را نمی‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها در دادگاه بدوی رأی صادر شده و الان در دادگاه تجدیدنظر بعد از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وکیل اوست و منتظر رای قطعی و نهایی دادگاه تجدیدنظر هستیم. پرونده دیگر هنوز دادسراست و تاکید شده روند رسیدگی به این پرونده فارغ از نتیجه تسریع شود. یک مقدار رسیدگی کند انجام شده که تسریع در روند رسیدگی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت خانمی به نام نگار قدس‌کنی در اروپا و اعزام وی به آمریکا برای محاکمه گفت: متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تحت فشار قرار می‌دهند که برای همنوعان خود به دنبال ارائه خدمت‌های بشردوستانه هستند. گاهی اوقات کسی که به دنبال ارسال قطعات هواپیمای غیرنظامی که یک موضوع کاملاً انسانی است تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا کسی که اقلام اولیه دارویی را از کشور‌هایی خریداری و به ایران ارسال می‌کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این‌ها اثبات می‌کند که حقوق بشر نزد جوامع غربی یک ادعا بیش نیست و تاسف اینکه برخی از متهمان که در کشور‌های دیگر تحت تعقیب قرار می‌گیرند، حسب درخواست آمریکا به این کشور ارسال می‌شوند که با هیچ کدام از قوانین بین‌المللی سازگاری ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: عملکرد کشور‌های اروپایی که مطیع محض آمریکا هستند، به ضرر خودشان است و قطعاً این گونه رفتار‌ها از نظر حقوقی نیز آثار مثبتی ندارد و وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و دادستانی کل کشور نیز کمک کار و پشتیبان وزارت امور خارجه در حمایت از حقوق شهروندان است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ورود برخی انتقادات به کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی و اینکه این افراد قصد مجرمانه نداشتند و قصدشان کنترل بازار ارز بوده است گفت: قطعاً اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع بررسی و اظهارنظر در پرونده‌های قضایی، دادگاه و قضات شاغل در دادگاه هستند. جامعه حقوقی ما در رسیدگی قضایی مشارکت و در مقام ایده و نظر، اظهارنظر‌هایی را مطرح می‌کنند، اما همه جامعه حقوقی در ایران و در همه کشور‌ها این را پذیرفتند که مرجع داوری، مرجع قضایی است. اینکه یک وکیلی بخواهد به موازات دادگاه اظهارنظر حقوقی بکند، در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست. توصیه‌ام به افرادی که ادعای حقوقدان بودن دارند این است که اجازه بدهند، مرجع قضایی نظر خود را اتخاذ کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دادوستد‌های یکی از معاونان سابق قوه‌قضائیه و اینکه این اعمال نمی‌توانسته غیرسیستمی باشد و با توجه به اینکه برخی از این افراد هنوز هم سمت دارند گفت: این هم بیشتر بیانیه بود. اولاً بیایید جمعی که اینجا هستیم، ادبیات حقوقی را یاد بگیریم. بار‌ها اعلام کردیم، متهم مدنظر معاون قوه‌قضائیه نبوده است. کسی که معاون نیست را مدام معاون قوه‌قضائیه می‌گوییم. چرا این قدر بی‌توجه نسبت به موضوعات هستیم. این فرد معاون قوه‌قضائیه نبوده بلکه معاون یکی از بخش‌های قوه‌قضائیه بوده است. اعلام کردم و می‌کنم که قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد، اولویتش درون دستگاه قضایی است و قاطعانه و سختگیرانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن، با مفاسد برخورد می‌کند و همین رویه را نیز نسبت به مفاسد برون دستگاه قضا دارد. مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضائیه به ویژه در دوره جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید. هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید، قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند و ملاحظه این و آن را نمی‌کند.

سخنگوی قوه‌قضاییه: پیگیری پرونده فاجعه منا تاکنون نتیجه خاصی نداشته است
 
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پیگیر استیفای حقوق خانواده شهدای منا هستیم، اما تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سیف نیز در پرونده عراقچی متهم است یا خیر گفت: این پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است و ان‌شالله در ادامه رسیدگی دادگاه و نهایتاً ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد. اگر قدری صبوری کنید، ابهامات برطرف می‌شود. سعی نکنیم در ذهن افراد جامعه ابهام‌آفرینی کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و اینکه گفته می‌شود این فرد در بازجویی از لیستی نام برده است گفت: اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تایید ما نیست. فرایند رسیدگی با قاطعیت انجام می‌شود و هرکس نسبت به توجه اتهام، دلایلی بدست آمد، به طور حتم رسیدگی به عمل می‌آید.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای منا اظهار کرد: در این پرونده مطالبات به صورت جدی از ناحیه دستگاه قضایی از کشور عربستان که عامل شهادت بسیاری از هموطنان ما بودند، پیگیری می‌شود و پیگیر استیفای حقوق خانواده شهدای منا هستیم، اما تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقاد به عدم دسترسی به سامانه بارگذاری اموال مسئولان برای ثبت اطلاعات گفت: قانون برای ما احترام دارد و در دوره جدید معتقدیم که همه الزامات قانونی باید اجرا شود و اگر اشکالی به قانون هست باید اشکال آن برطرف شود نه اینکه اجرا نشود. در این حوزه یک عدم هماهنگی وجود دارد، اما اینکه چه کسانی دسترسی به این سامانه داشته باشد را قانون مشخص کرده است و متولی قوه‌قضائیه نیست و ما فقط باید اطلاعاتی را که قانونگذار الزام کرده در سامانه ثبت می‌کنیم.
 
تکذیب بازداشت فرزندان مسئولان قضایی/دریافتی‌ها در حوزه‌های کارشناسی و وکالت شفاف نیست

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: خبری در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات نه در درون دستگاه و نه در بیرون دستگاه قضا ندارم و اصلاً مبنای این خبر تایید نمی‌شود.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دادستان کل کشور گفته همچنان شاهد اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی بخش‌ها هستیم اظهار کرد: پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است یا من اطلاع ندارم. موضع ما نسبت به سند ۲۰۳۰ همان موضعی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و این سند را برای بخش‌های مختلف به ویژه آموزش و پرورش تایید نمی‌کنیم و معتقدیم نباید اجرا شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی احتمال افزایش تعرفه‌های دفترخانه‌های اسناد رسمی افزود: تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری است، اما در این بازنگری ما الزاماتی را قائل هستیم؛ نخست شفافیت که جزو دغدعه‌های اصلی است، زیرا بسیاری از دریافتی‌ها با شفافیت و دقت انجام نمی‌شود و این در حوزه‌های مختلف مثل کارشناسی و وکالت و سایر حوزه‌ها وجود دارد. در این بازنگری باید شرایط اقتصادی جامعه و عملیات و اقداماتی که توسط این افراد انجام می‌شود، مورد بررسی و لحاظ قرار گیرد. مطمئن باشید در هر حوزه‌ای که تعرفه‌ها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، شاهد افزایش قیمت‌های چندبرابری و لجام گسیختگی نخواهیم بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره جرم‌انگاری ارسال فیلم برای یکی از عناصر ضد انقلاب خارج نشین گفت: در حوزه جرایم اصلاً صنفی نگاه نمی‌کنیم بلکه به عنصر قانونی جرم، به فعل مادی جرم که شخص انجام می‌دهد و عنصر معنوی توجه داریم. توقع و انتظار ما از صنوف و به ویژه جامعه رسانه‌ای این است که صنفی به موضوعات نگاه نکنند. به عنوان مثال وقتی یک تصادف اتفاق می‌افتد، کاری نداریم طرف خبرنگار، دانشجو، کاسب یا معلم است بلکه عمل ارتکابی مهم است. برخی حرف و صنوف به دنبال صنفی کردن موضوعات هستند لذا کسی که مرتکب اعمال مجرمانه شود و قانون تعقیب او را اقتضا کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتشار اخباری درباره بازداشت فرزندان برخی مسئولان قضایی گفت: من خبری در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات نه در درون دستگاه و نه در بیرون دستگاه قضا ندارم و اصلاً مبنای این خبر تایید نمی‌شود چه برسد به اینکه منتسب به فلان موضوع کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فرماندار شمیرانات گفته ساخت و ساز‌های شهرک کلاک با امضای رئیس سابق قوه قضائیه بوده است گفت: در ارتباط با موضوع لواسنات رییس قوه‌قضائیه هیئتی را منصوب کردند که این هیئت اقداماتی را انجام و گزارش‌هایی را ارائه کردند که رئیس قوه قضائیه دستور داد پیرو این گزارش‌ها، بررسی‌های قضایی انجام شود و توصیه می‌کنم تا زمانی که این بررسی‌ها انجام نشده، اسمی از افراد و اشخاص نبریم، زیرا زیبنده نیست و قطعاً به این موضوعات رسیدگی می‌شود و به مدیران بخش‌های دیگر از جمله فرمانداری که اسم بردید، اجازه بدهید نسبت به اخبار قضایی مسئولان و متولیان حوزه قضا، اظهارنظر کنند. آقایان هنری دارند، در حوزه ماموریت خود اقدام کنند.

پرونده‌های جدید برای خودروسازان در دستور کار /اعلام علت دستگیری نوشین جعفری

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده‌های جدیدی برای خودروسازان در دستور کار است.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات رخ داده در کشمیر اظهار کرد: قطعا نباید نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری که علیه مظلومان جهان به ویژه مسلمانان اتفاق می‌افتد بی تفاوت باشیم و در موارد متعدد بین‌المللی، دستگاه قضا اقدامات زیادی را انجام داده است و درخصوص آنچه در کشمیر در روز‌های اخیر مطرح شده، چنانچه اقتضا داشته باشد، نظام قضایی ما نیز از مسلمانان مظلوم در کشمیر، حمایت خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در چند روز گذشته خبری مبنی بر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا و همچنین مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو با دستور شعبه بازپرسی مطرح شد و اینکه پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران خودروسازی با شکایت چه نهادی است، افزود: نسبت به پرونده خودروسازان هم، از ناحیه بازرسی کل کشور ماموریت‌هایی داده شده تا عملیات خودروسازان در فروش و واگذاری را بررسی کنند و هم از ناحیه سایر مراجع، بررسی‌هایی انجام می‌شود.

وی در ادامه این سوال درباره مسدود شدن حساب مدیرعامل ایران خودرو با دستور شعبه بازپرسی گفت: پرونده‌های جدیدی در دستور کار است. اجازه بدهید جزییات را بعد رسیدگی اعلام کنیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری فردی به نام نوشین جعفری گفت: این فرد نه به خاطر خبرنگار بودن بلکه به خاطر اهانتی که به مقدسات و حضرت سیدالشهدا انجام داده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده بود، تحت تعقیب قرار گرفته است. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید بدست آمده که دون شان افراد و اشخاص و حرفه‌ای شاغل در جامعه است و این موضوع در حال بررسی و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشده نمی‌توانیم اطلاع رسانی کنیم./تسنیم
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: