بازیگران اصلی بازار خودرو چه کسانی هستند؟ - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۶۵۵۹۰
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹
تقاضای بالا در کنار عرضه قطره‌چکانی خودرو این روزها یادآور به‌هم‌ریختگی بازار در سال‌های ۹۲-۹۱ است. در دو سال یادشده بازار خودرو به‌دلیل روند نزولی عرضه به سمت تقاضای کاذب سوق داده شد؛ به‌طوری‌که دلالان و سفته‌بازان بازیگران اصلی بازارخودرو کشور محسوب می‌شدند. حال در سال ۹۷ نیز شاهد وقوع رخدادهای مشابه دو سال پایانی دولت دهم هستیم. رخدادهایی که در نهایت به ضرر مشتری داخلی تمام شد.
به گزارش صبحانه،در این بین برخی کارشناسان اتفاقات روزهای اخیر را در بازار خودرو قابل‌پیش‌بینی می‌خواندند و علت اصلی این موضوع را در کاهش ارزش پول ملی و نیز تورم انتظاری آتی، ناشی از عدم اطمینان به آینده بازار جست‌وجو می‌کنند. این کارشناسان همچنین بازار خودرو را در جذب سرمایه‌های سرگردان گزینه مناسبی می‌خواندند و تاکید دارند به‌دلیل اینکه خودرو از سطوح قیمتی پایین‌تر و تنوع بیشتری در مقایسه با مسکن برخوردار است قابلیت جذب بیشتری از هرم تقاضای سرمایه‌های سرگردان را دارد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که بخش اصلی از تقاضای کنونی خودرو صرفا در مسیر دلال‌گری است و نه مصرف‌کننده نهایی که دولت در این زمینه می‌تواند با نظارت مانع از گسترده‌تر شدن تقاضا به سمت سودجویی عده‌ای دلال شود.

از سوی دیگر اما بازار خودرو از ابتدای سال‌جاری به‌دنبال نوسانات نرخ ارز دچار تلاطم بود. البته این این نوسانات بیشتر در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاد و بازار خودروهای داخلی در ماه‌های ابتدای سال از نوسان کمتری برخوردار بود. با این حال از ابتدای خردادماه، نوسانات بازار خودروهای داخلی دامنه بیشتری به خود گرفت و از ابتدای هفته جاری، قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. این افسارگسیختگی به حدی بود که برای برخی خودروهای تولید داخل شاهد ایجاد حاشیه بازار ۵۰ درصدی بودیم. همان‌طور که گفته شد کارشناسان دلایل گوناگونی برای این افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار داده‌اند که خروج ایالات‌متحده از برجام را می‌توان سر آغازی بر این افزایش قیمت‌ها دانست. خروج ایالات‌متحده و بعداز آن انتشار بیانیه شرکت پژو سیتروئن به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران، مبنی‌بر تعلیق فعالیت‌های خود در بازار ایران، اولین دلیلی بود که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در کنار این مساله عرضه کم خودروسازان به دلایل گوناگون سبب شده تا کفه تقاضا به نسبت کفه عرضه سنگینی کند. هر چند خودروسازان عرضه محدود و احتکار را به بهانه افزایش قیمت تکذیب کرده‌اند. با این حال بعد از نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های ارزی که دولت ایجاد کرد، خودروسازان تلاش کردند تا از طریق افزایش قیمت محصولات خود تا حدودی جلوی ضرر را بگیرند. ازآنجاکه تلاش‌های خودروسازان برای کسب مجوز افزایش قیمت به میزانی که مد نظرشان بود، ناموفق ماند آنها به‌نوعی تلاش کردند تا با عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و خریدن زمان تا روشن شدن شرایط به‌نوعی جلوی ضررهای احتمالی ناشی از عرضه خودرو به بازار را برای خود کاهش دهند. سنگینی کفه تقاضا در بازار به‌دلیل کاهش عرضه دلیل دومی بود که کارشناسان برای بی‌ثباتی بازار خودرو بیان کردند. هجوم سرمایه‌های سرگردان نیز به بازار خودرو را می‌توان عامل سوم در این زمینه دانست. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین نبود افق روشن با توجه به شرایطی که در ارتباط با برجام ایجاد شده و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، سرمایه‌های سرگردان تلاش می‌کنند تا به‌نوعی خود را از گزند این آسیب‌ها در امان نگه دارند. بنابراین مردم تلاش می‌کنند تا سرمایه‌های ریالی خود را به کالاهای بادوام تبدیل کنند. در این میان با توجه به سرمایه بری کم خودرو در مقابل مسکن، بازار خودرو مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته و این عامل در کنار کاهش عرضه خودروسازان سبب شده تا قیمت‌ها در بازار به‌صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یابند.

تقاضای کنونی صرفا سفته‌بازی است

امروزه در حالی که شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا به‌دلایل رقابتی به‌دنبال روش‌هایی برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و تصاحب بازارهای بیشتر از این طریق هستند، اما در ایران نمودار قیمت خودرو به‌صورتی غیر‌قابل کنترل در حال پیشروی به سمت نقطه‌ای نامعلوم در حال افزایش است و این دور باطل هر چند سال یکبار تکرار می‌شود. به‌طور کلی علت اصلی این موضوع را باید در کاهش ارزش پول ملی و نیز تورم انتظاری آتی، ناشی از عدم اطمینان به آینده بازار جست‌وجو کرد. بازاری که به‌دلایل مختلف که ذکر آنها در اینجا نمی‌گنجد از نشانه‌های یک بازار انحصاری برخوردار است، انحصاری که قدرت چانه‌زنی مشتری را برای یک خرید منصفانه می‌زداید.

در اقتصاد مدرن امروز اصل عرضه و تقاضا کماکان به‌عنوان مهم‌ترین عامل در حفظ شرایط ثبات در اقتصاد هر جامعه از اعتبار قابل تاکیدی برخوردار است. این روزها تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از پیش‌بینی بد نسبت به آینده اقتصادی ایران که به بهانه ترک خوردن دیوار یک معاهده بین‌المللی به‌نام برجام توسط آمریکا رخ داده، باعث شده از یک‌سو شرکت‌های خودروساز به جهت جلوگیری از افزایش زیان از عرضه خودرو به بازار خودداری ورزند و از سویی دیگر جریان سرمایه که از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها ناشی از دلایل رفته بیم دارد، تقاضای خود را به سمت تصاحب دارایی‌های ثابت نظیر مسکن و خودرو سوق دهد. در این بین خودرو به‌دلیل آنکه از سطوح قیمتی پایین‌تر و تنوع بیشتری در مقایسه با مسکن برخوردار است، قابلیت جذب بیشتری از هرم تقاضا را دارد. این در حالی است که تقاضای عمومی در جامعه به‌دلیل شرایط اقتصادی مدت‌ها است که دچار کاهش توان شده است. این موضوع بیانگر آن‌ است که بخشی از تقاضا صرفا سفته‌بازی است که نه از طریق مصرف‌کننده نهایی که از سوی دلال‌ها ایجاد می‌شود.

اقتصاد سیاست‌زده و مریض ایران سال‌هاست که از نسخه پیچی در چنین مواقعی که ساختار مخرب واسطه‌گری به جان قیمت‌ها می‌افتد و نمودار رشد قیمت را تا سر حد جنون بالا می‌کشد، عاجز است. دولت با ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی قصد دارد که گرانی را کنترل و جریان تقاضا برای ارز را ساماندهی کند و به نحوی تقاضاهای کاذب و غیر‌موثر را از بازار ارز خارج کند، اما از آنجا که تخصیص ارز به متقاضیان موثر در جریان اقتصادی نیاز به یک ساختار دقیق و قابل کنترل دارد، اما این مهم تاکنون از توان دولت خارج بوده به‌طوری‌که سامانه تخصیص ارز (نیما) با روندی بسیار کند نیاز متقاضیان را پوشش می‌دهد و حتی این نگرانی وجود دارد که در نحوه تخصیص ارز دست‌های آلوده فاسد نیز رخنه کنند.

به همه این موضوعات پیش‌بینی کاهش توان تولید شرکت‌های خودروساز را در صورتیکه تحریم‌ها مجددا اعمال شوند نیز باید اضافه کرد که در آن صورت معلوم نیست جریان افزایش قیمت‌ها به کجا خواهد رسید.

 
قیمت‌گذاری دستوری ابطال شود


با شروع آشفتگی‌های ارزی در اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد سایر بازارهای مرتبط و غیرمرتبط ارزی دچار اخلال شوند. بازارهایی مانند طلا، مسکن، خودرو و حتی سایر کالاهای بادوام مصرفی مانند تجهیزات الکترونیکی متاثر از نوسانات ارزی، مقاصد هجوم نقدینگی تولید شده در شبکه بانکی در سالیان گذشته شده‌اند و تقاضای غیرمصرفی سنگینی به بازار وارد کرده است که پاسخگویی به آن حتی در دراز مدت هم ساده نیست. در این بین خودرو به‌عنوان کالایی که تقاضای مصرفی پایداری دارد و تولید و توزیع آن در آینده نزدیک ممکن است شدیدا تحت‌تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار گیرد، بیشتر هدف هجوم نقدینگی قرار گرفته است. قیمت پایین‌تر نسبت به مسکن هم عاملی است که جذابیت این بازار را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور بیشتر می‌کند. اشتباهات مدیریتی مکرر متولی امر صنعت و تجارت در حوزه خودرو در سالیان گذشته و دستکاری مکرر بازار برای ایجاد منافع برای بنگاه‌های بزرگ خودرویی در کشور با هدف احیا و حفظ آنان هم عامل موثری است که نباید از نظر دور داشت. دستکاری تعرفه‌ای و ایجاد انحصار بسیار شدید در بازار خصوصا وارداتی‌ها برای ایجاد فضای تنفس برای محصولات مونتاژی بدون هرگونه ارزش افزوده واقعی، تلاش برای حفظ بقای زنجیره فرسوده و ناکارآمد قطعه‌سازی محصولات پرتیراژ داخلی بدون توجه به اصلاح ساختار آنان در عین سرکوب قیمت محصولات‌ها با نرخ‌گذاری دستوری شورای رقابت، پارادوکس عجیب و بی‌نظیری از حمایت و تنبیه را به نمایش گذاشته بود که مشخص نمی‌کردمتولی صنعتی کشور قصد حمایت و تنبیه چه بخشی را دارد. بسیاری از کارشناسان مکررا درخصوص ناپایداری‌های اساسی در آینده ناشی از کوچک‌ترین اختلالات احتمالی هشدار داده بودند، ولی منجر به تغییر مسیر در مدیریت بازار خودرو نشد. در عین حال موانعی به‌شدت سخت‌گیرانه در راه واردکنندگان و تولیدکنندگان توسط سایر دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان استاندارد ایجاد شد که درکنار سیاست‌های غیر‌شفاف و برخوردهای ناگهانی متولی صنعت و تجارت کشور ناپایداری روانی بازار را به‌شدت افزایش داد. فشار سیاسی خصوصا از سوی گروه‌های رقیب دولت در موضوع قراردادهای پسابرجامی و تعلل‌های داخلی در اجرای آنها را هم نباید از یاد برد. چنین فضای آشفته مدیریتی که کم و بیش در سایر حوزه‌ها هم دیده می‌شود نهایتا با هجوم نقدینگی سبب بروز بحران در این بازار شد. احتمالا دولت مجددا از شیوه سرکوب توزیع‌کنندگان قانونی با ابزار سازمان حمایت و تعزیرات تلاش خواهد کرد قیمت‌ها را کنترل کند، هرچند بارها اثبات شده است این شیوه‌ها تنها منجر به زیان شبکه تولید و توزیع در کشور می‌شود و بازار قوی‌تر از آن است که با برخورد قهرآمیز عقب‌نشینی کند. لذا به‌نظر می‌رسد حداقل برای کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، آیین‌نامه‌های غیرمنطقی قیمت‌گذاری باید باطل اعلام شود و توزیع کنندگان مجاز به فروش محصولات در حاشیه قیمت بازار باشند. در عین حال اخذ مالیات معاملات مکرر در محصولاتی مانند خودرو و مسکن که قابل‌ردیابی است، می‌تواند منجر به کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری شده و تنها تقاضاهای واقعی را در بازار نگاه دارد. هرچند، روش‌های این‌چنینی مشکل بازارهایی مانند خودرو را ممکن است کاهش دهد، ولی در صورتی که جریان تولید نقدینگی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مدیریت نشود، سیل نقدینگی سایر بازارها را تخریب خواهد کرد.

تبدیل منابع ریالی به کالای با دوام

بازار خودرو در یک هفته اخیر شاهد افزایش قیمت شدیدی بوده است. این افزایش قیمت دلایل گوناگونی دارد. خودرو به‌عنوان کالایی که ارزبری دارد، با تغییر نرخ ارز و ایجاد تلاطم در بازار ارز، ابتدا تولید آن و در مرحله بعد عرضه و بازار آن دچار تلاطم می‌شود. بنابراین با توجه به نوسانات نرخ ارز، بازار خودرو به‌عنوان بازار ثانویه، دچار نوسان شد. البته در کنار افزایش نرخ ارز، عوامل دیگری هم سبب شد تا دامنه این نوسانات گسترده‌تر شود.

خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، را می‌توان سرآغازی بر این عوامل دانست. با خروج ایالات‌متحده آمریکا، بازارهای داخلی نسبت به این مساله واکنش منفی نشان دادند و شاهد ایجاد موج جدیدی از نوسان در این بازارها بودیم. تبعا بازار خودرو هم به این مساله واکنش منفی نشان داد. بازار خودرو که در پسابرجام خود را آماده می‌کرد تا شاهد حضور گسترده خودروهای پسابرجامی باشد، با خروج آمریکا از این توافق‌نامه، دچار تردید شد. تردید‌های موجود در بازار، با بیانیه‌ای که شرکت پژو سیتروئن به‌عنوان یکی از شرکای اصلی صنعت خودرو در ارتباط با تعلیق فعالیت‌های خود در ایران منتشر کرد، وارد فاز تازه‌ای شد.

این بیانیه سبب شد تا بی‌اعتمادی نسبت به حضور خودروهای پسابرجامی در بازار ایران و در کنار آن مشکلاتی همانند آنچه در سال ۹۱ برای صنعت خودروی کشور ایجاد شد، به‌وجود آید. البته نمی‌توان از نظر دور داشت که عرضه کم خودرو از سال گذشته از سوی خودروسازان، در شرایطی که بنگاه‌های خودروساز به‌عنوان طرف عرضه باید با تعرفه‌های مناسب بازار را به ثبات برسانند، تاثیر منفی خود را بر بازار گذاشته است.

به این ترتیب مهم‌ترین عاملی که سبب شده تا بازار خودرو در هفته اخیر دچار نوسانات شدید شود، بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور است. این بی‌اعتمادی سبب می‌شود تا مردم تلاش کنند منابع ریالی خود را به کالاهای با دوام تبدیل کنند. بنابراین خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام مورد توجه مردم قرار گرفته است. اتفاق‌هایی مانند خروج آمریکا از برجام و بیانیه پژو سیتروئن به این بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد در شرایطی که قیمت‌ها به‌صورت هر روزه تغییر می‌کند، فروشندگان به این دلیل که امکان دارد خودروی آنها در روزهای آتی با افزایش قیمت روبه‌رو شود از عرضه خودداری می‌کنند و در طرف مقابل واکنش خریداران به شرایط جدید را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی از آنها به این دلیل که امکان دارد باز هم قیمت‌ها بالاتر برود تلاش می‌کنند تا ریال خود را به خودرو تبدیل کنند. در طرف دیگر بخشی از خریداران به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خود از بازار خارج می‌شوند. در مجموع واکنش‌های فروشندگان و خریداران سبب می‌شود تا شاهد رکود در بازار معاملات باشیم و تنها قیمت‌ها به‌صورت اسمی بالا می‌رود، ولی معامله صورت نمی‌گیرد./دنیای اقتصاد
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: