چرا بخش خصوصی از تامین مالی جا می‌ماند؟ - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۵۶۹۱۷
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۷
انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی در حالی سرعت گرفته که ابهاماتی درخصوص فرآیند امضای این قراردادها مطرح شده است. یکی از مسائل این است که چرا بخش خصوصی از تامین مالی خارجی جا مانده و فاینانس‌ها در مسیر دولتی است؟
به گزارش صبحانه،انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی در حالی سرعت گرفته که ابهاماتی درخصوص فرآیند امضای این قراردادها مطرح شده است. یکی از مسائل این است که چرا بخش خصوصی از تامین مالی خارجی جا مانده و فاینانس‌ها در مسیر دولتی است؟
 
به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی عمده دلیلی است که موجب شده تا سهم پایینی از تامین مالی خارجی به بخش خصوصی واقعی اختصاص یابد. از سوی دیگر، ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم برای جذب فاینانس نیز از دیگر موارد اثرگذار است.

چرا سهم بخش خصوصی واقعی از فاینانس در کشور محدود است؟ پس از انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی با هفت کشور روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش، دانمارک و هند که به واسطه آن زمینه ورود رقم قابل توجهی سرمایه خارجی به کشور فراهم شد، این سوال به وجود آمد که چرا بخش خصوصی واقعی تاکنون سهم چندانی از سرمایه‌های وارد شده به کشور نداشته است. سوالی که با توجه به عملکرد بخش‌خصوصی در جذب سرمایه خارجی در نشستی از سوی دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران و با حضور نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد فاینانس‌ها و جمعی از فعالان اقتصادی به آن پاسخ داده شد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی عمده دلیلی است که موجب شده تا سهم پایینی از خطوط اعتباری به بخش خصوصی واقعی اختصاص یابد.
 
از سوی دیگر موضوعاتی نظیر ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم برای جذب فاینانس نیز موجب شده بخش خصوصی در این میان سهم اندکی از سرمایه خارجی جذب‌شده در کشور را به خود اختصاص دهد. مبهم بودن و عدم شفافیت مراحل و روند استفاده از منابع فاینانس‌ها نیز یکی دیگر از انتقاداتی است که در این نشست از سوی نمایندگان بخش خصوصی در روند جذب سرمایه خارجی مطرح شد. فعالان این بخش در این نشست بر این نکته تاکید کردند که سرگردانی ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات جامع موجب شده بخش خصوصی حضور پررنگی در زمینه استفاده از فاینانس‌ها نداشته باشد. انتقادی که از سوی نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد حاضر در این نشست رد شد؛ به‌طوری که معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی بر دسترسی اطلاعات در بانک‌های عامل تاکید کرد.
 
در کنار موانع اعلام شده از سوی فعالان بخش خصوصی برای جذب سرمایه خارجی، فعالان این بخش بر این نکته تاکید دارند که با توجه به اثرگذاری سرمایه خارجی در رفع نقدینگی واحدهای تولیدی، خطوط اعتباری می‌توانند در گشایش بازارها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید و همین‌طور در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی بسیار کارساز باشند. به همین دلیل فراهم کردن شرایط برای ورود سرمایه‌‌گذاران در این بخش‌ها می‌تواند تولید را روی ریل قرار دهد و این امر در نهایت می‌تواند رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.

فاینانس هفت کشور به ایران

طی چند ماه اخیر فاینانس از سوی کشورهای هند، روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است. در این خصوص در ابتدا و انتهای شهریور دو فاینانس مهم برای اقتصاد ایران به ثبت رسید. فاینانس اول از سوی اگزیم بانک کره‌جنوبی و به مبلغ ۸ میلیارد یورو و فاینانس دوم از سوی گروه تامین مالی «سیتیک‌تراست» چین به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بود. در واپسین روزهای تابستان، طلسم قرارداد تامین‌مالی با اروپا نیز شکست؛ به‌طوری که یک بانک اتریشی و یک بانک دانمارکی تامین مالی ۵/ ۱ میلیارد یورویی به ایران را تعهد دادند. یکی دیگر از دروازه‌های تامین مالی برای ایران از سوی روسیه گشوده شد. چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد تامین مالی بین‌المللی را در مسکو امضا کردند.
 
قرارداد با بانک روسی از نظر میزان تسهیلات بدون محدودیت سقف است. قرارداد خط اعتباری خارجی بین بانک‌های ایرانی و موسسه دولتی ایتالیایی با نام Invitalia Global Investment به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور دیگر قرارداد فاینانس بود که اواسط دی ماه امضا شد. این قرارداد، بزرگ‌ترین قرارداد تامین مالی اروپایی بود که پس از انعقاد قرارداد با کشورهایی از جمله هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ در ماه‌های اخیر به امضا رسیده است.

روند جذب سرمایه خارجی

در نشست دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به برنامه ششم توسعه و تاکید آن بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، تصریح کرد: با این برنامه‌ریزی باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد. این به معنای آن است که باید سالی ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شود، رقم پیش بینی شده در حالی است که طی سال‌های اخیر توان جذب سرمایه‌گذاری کشور به‌طور متوسط بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار بوده است. رقم اعلام شده از سوی نایب‌رئیس اتاق ایران در حالی است که مسوولان دولتی معتقدند با رفع تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای جذب سرمایه خارجی تسهیل شده و در حال حاضر شاهد شتاب بخشی در ورود سرمایه خارجی به کشور بوده ایم. به‌طوری که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارنظر اعلام کرده در پسابرجام ۷/ ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی شورای عالی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مصوب شده که حدود ۴۰ درصد آن در نقاط مختلف کشور سرمایه‌گذاری شده است.
 
بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پسابرجام از مجموع سرمایه خارجی مصوب شده در این شورا کمتر از ۹/ ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است که ۲۴۴ واحد صنعتی با جذب سرمایه مستقیم خارجی در دوره پسابرجام کار خود را آغاز کردند که ۵۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

با توجه به فراهم شدن شرایط ورود سرمایه‌‌گذاران خارجی به کشور مسوولان دولتی امیدوارند که رقم جذب سرمایه خارجی بیش از پیش شتاب گیرد. در این خصوص سلاح ورزی با اشاره به اینکه خطوط فاینانس خوبی طی چند ماه اخیر از سوی کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است، گفت: فاینانس‌های جدید نیز در راه است که در این خصوص می‌توان به منابعی که قرار است توسط فرانسه ارائه شود، اشاره کرد. از طرف دیگر، بهبود رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ می‌تواند فرصت خوبی برای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد. نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به کمبود نقدینگی اغلب واحدهای تولیدی اظهار کرد: با تزریق این منابع جان دوباره‌ای به این واحدها داده می‌شود. بنابراین خطوط اعتباری می‌توانند در گشایش بازارها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید و همین‌طور در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی بسیار کارساز باشند. سلاح ورزی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با اطلاع‌رسانی نحوه استفاده از قراردادهای فاینانس به بخش خصوصی وجود داشته، همچنین موضوعاتی نظیر مشکلات در ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم و همچنین علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی همواره بخش خصوصی واقعی سهم پایینی از خطوط اعتباری اختصاص داده شده به کشور داشته است.
 
وی افزود: به دنبال این هستیم که با برگزاری نشست‌های تخصصی فاینانس‌های اخیر با ایتالیا، دانمارک، اتریش، روسیه، چین و کره جنوبی را به فعالان بخش خصوصی معرفی کنیم تا نحوه استفاده از این فاینانس‌ها را بدانند و بتوانند این منابع را جذب کنند. مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین نیز در این نشست با اشاره به اینکه قوانین و جزئیات نوع هر قرارداد و تامین مالی آن متفاوت است و باید در مورد هر کدام به‌صورت جداگانه بررسی شوند، گفت: در صورتی که چگونگی و روند استفاده از فاینانس‌ها در کشور روشن شود، می‌توان استراتژی بهتری برای استفاده از این منابع تدوین کرد تا از آنها در بهترین مسیر استفاده کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین این نکته را نیز مدنظر قرار داد که هنوز ظرفیت اقتصاد کشور با این میزان منابع حاصل از فاینانس، هماهنگی ندارد، به همین دلیل باید این ظرفیت را افزایش دهیم و به تدریج از منابع فاینانس استفاده کنیم. اما در کنار فعالان بخش خصوصی نکته‌ای که در این جلسه از سوی نمایندگان بانک‌های عامل مورد توجه قرار گرفت، توجیه اقتصادی پروژه‌ها بود که برای بانک‌های عامل بسیار مهم است. به گفته آنها در صورت عدم وجود توجیه اقتصادی، بخش خصوصی قادر نخواهد بود از این ظرفیت استفاده کند. همچنین ضرورت آموزش لازم برای تهیه و تدوین اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانک‌ها از سوی آنها مورد تاکید قرار گرفت. در این باره حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، گفت: پروژه‌ای که مدارک مورد نیاز آن تکمیل شود در اولویت قرار می‌گیرد. معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات مطرح شده در این نشست مبنی بر چالش‌های دسترسی به اطلاعات برای بخش خصوصی نیز تاکید کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند، این بانک‌ها مشخص هستند و افراد با مراجعه به آنها می‌توانند از اطلاعات لازم مطلع شوند.
 
در ادامه عباس دانشور، معاون امور بین‌الملل بانک صنعت و معدن از عقب ماندن سیستم بانکی کشور از تحولات نظام بانکی در سطح بین‌المللی در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: امروز که گشایش‌هایی رخ داده، بخش بانکی کشور و فعالان اقتصادی با شرایط جدیدی نسبت به دوران قبل از تحریم مواجه هستند. همین موضوع شاید عامل بخشی از ابهامات و سردرگمی‌ها باشد که امری طبیعی است و با گذشت زمان برطرف می‌شود، چراکه نظام بانکی ما از تحولات جهانی سیستم بانکی عقب‌مانده و باید این شکاف را هرچه سریع‌تر پر کند./دنیای اقتصاد
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: