۷ درصد اسکناس‌های کشور در جیب مردم - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۴۰۶۱۰
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳
با اختصاص ۷ سال زمان برای تعویض اسکناس و سکه‌ها و یا تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان از جانب دولت، پرونده دو اسمی بودن پول ملی کشور برای همیشه مختومه خواهد شد.

به گزارش صبحانه، در روزهای آینده "لایحه تغییر نام و حذف ۴ صفر از پول ملی پس از پایداری تورم"، با اتمام تعطیلات مجلس روی میز بهارستانی‌ها چکش کاری خواهد شد.

بالاخره پس از چندین سال پرونده پدیده استثنایی، دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی کشور با تصمیم‌گیری‌ نهایی مجلس شورای اسلامی برای همیشه تعیین و تکلیف و بسته خواهد شد.

سیف، رئیس شورای پول و تأمین اعتبار با تأکید بر تصمیم دولت و بانک‌ مرکزی مبنی بر حل پدیده دو اسمی بودن پول ملی کشور افزود: اسم واحد پولی جدید را تومان خواهیم گذاشت و طی یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی چهار صفر را از پول ملی حذف خواهیم کرد، بنابر این حذف صفرها به آینده موکول خواهد شد. وی ادامه داد: بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند و مسئول دفاع از آن هم خود بانک مرکزی است، اخیراً این لایحه در دولت تصویب شد اما به تعطیلات مجلس برخورد کرد و احتمالاً پس از پایان تعطیلات ، مورد پیگیری بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

بازگشت ارزش پول ملی با تغییر واحد

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: از آنجایی که مردم ما در بیشتر مراودات عرفی خود از تومان استفاده می‌کنند و تنها سیستم اداری مالی بانکی ریال را به کار می‌بندد، از این‌رو یکسان سازی این دو مورد ،کار مناسبی است. وی ادامه داد: چون ارزش واحد ریال به شدت کاهش یافته، تغییر واحد پولی می‌تواند به لحاظ اقتصادی مثمر ثمر باشد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره دیگر فواید تغییر واحد پولی بیان داشت: این مهم، از اشتباهات محاسباتی در مواردی که جنبه نوشتاری داشته و به نوعی در اسناد منتشر شده، جلوگیری خواهد کرد، همچنین از ایجاد اختلاف بین مراودات مردم نیز ممانعت می‌کند، چرا که ممکن است عده‌ای بر حسب ریال و برخی دیگر بر مبنای تومان به معامله با یکدیگر بپردازند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه تغییر واحد پولی از ریال به تومان مطالبه عمومی مردم است، تصریح کرد: استفاده مردم از تومان و ماندن قوانین و تصمیمات در ریال نشان از عقب‌ماندگی قانون گذاری نسبت به خواست و نظر مردم دارد و این موضوع باید اصلاح شود.

تغییر ۷ ساله واحد پولی هزینه‌ای تحمیل نخواهد کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص هزینه لازم برای تغییر واحد پولی گفت: اگر تغییر واحد پولی به شکل تدریجی انجام شود، هر ساله ۱۵ درصد از اسکناس در گردش تعویض خواهد شد، چراکه عمر مفید هر اسکناس تقریباً ۷ سال است، بنابر این طی یک دوره ۷ الی ۸ ساله هزینه‌ای که برای امحاء چاپ و نشر هر واحد اسکناس صرف می‌شود را برای تبدیل آن به تومان پرداخت خواهیم کرد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: از این‌رو طی دوره مذکور هیچ هزینه‌ای به منظور تغییر واحد پولی دولت در اقتصاد کشور تحمیل نخواهد شد.

هزینه ۲۵۰ میلیارد تومانی چاپ اسکناس و سکه

وی تصریح کرد: تقریباً سالانه یک میلیارد واحد اسکناس در کشور چاپ و توزیع می‌شود که هزینه چاپ، انتشار  و امحاء  هر واحد اسکناس حدود ۲۵۰ تومان است، بنابراین چطور سالانه از بابت اسکناس‌های ملی مبلغی به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنیم.

نماینده مرده شاهین شهر در مورد سکه‌ها نیز تصریح کرد: هزینه سکه‌های در جریان نیز چون مشمول ذوب و ضرب می‌شوند، مبلغی به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

۷ درصد اسکناس‌های کشور در جیب مردم است

حاجی دلیگانی بیان داشت: در جدیدترین  محاسبات انجام شده یک فرد با میزان درآمد متوسط در کشورهای اروپایی مجموعاً ۲۵ واحد اسکناس در دست دارد، اما هر فرد ایرانی در همین قاعده محاسباتی، ۳۵ واحد اسکناس را نگهداری می‌کند. همین اتفاق ۱۰ درصدی نشان از مصرف و هزینه بالای اختصاص یافته از کشور ما رد خصوص چاپ، امحاء و توزیع اسکناس‌ها دارد.

وی ادامه داد: این موضوع باید طی یک روال تحقیقاتی با توسعه پول الکترونیک، بانکداری الکترونیک و نصب پوز و عابر بانک و همچنین افزایش اعتماد بخشی به مردم به سمت کاهش حداکثری میزان چاپ و نشر اسکناس و سکه پیش رود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حاصل جمع اسکناس در گردش، سکه در گردش و سپرده‌های دیداری کوتاه مدت مجموعاً ۷ درصد از کلیه اسکناس‌ها و سکه‌های کشور را تشکیل می‌دهد که البته در کشورهای توسعه یافته بین ۳  تا ۴ درصد است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: این تفاوت درصد به این معنا است که در کشورمان میزان نیاز به اسکناس بسیار زیاده بوده و ضرورت ترویج پول الکترونیک بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: با اصلاح این موضوع، هزینه‌های کشور کمتر شده و نیاز به پول خرد نیز  در مراودات مردمی کاهش می‌یابد.

از شوک روانی بر مردم تا تغییر نرم افزارهای مالی

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به تبعات روانی ناشی از تغییر واحد پولی بر مردم جامعه، گفت: با تغییر واحد پول ملی، مردم گمان خواهند کرد که ارزش پول از ریال کاهش یافته و دولت جهت رفع این موضوع به تومان روی آورده، اما باید اذعان داشت که  این شوک روانی کوتاه مدت و زودگذر بوده و اثر چندان قابل توجهی نخواهد داشت.

حاجی دلیگانی در تشریح دیگر هزینه کردِ تغییر واحد پولی کشور، گفت: برای تغییر نرم افزارها یا صورت‌های مالی سیستم اقتصادی که تاکنون به ریال کار کرده‌اند، هزینه‌هایی لازم است که چندان مشکل ساز نخواهد بود.

ماندگاری اثرات تغییر ریال به تومان با اصلاح ساختارهای اقتصادی

وی تاکید کرد: دولت، مجلس شورای اسلامی و مجموعه نظام باید ساختار اقتصادی کشور را به نحوی سامان بخشند که نه تورم و نه رکود در جامعه وجود داشته باشد تا اثرات تبدیل واحد پول از ریال به تومان مدت زیادی در اقتصاد کشور تداوم داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی ادامه داد: در غیر این صورت، اجرای طرح با شکست روبرو شده و ضمن هدر رفت هزینه‌ها، مجبور به تصمیم گیری دوباره خواهیم شد، همانطور که برخی از کشورها به علت عدم کنترل تورم به همراه رونق اقتصادی با اجرای طرح مشابه مد نظر ما با مشکل مواجه شدند.

۷ سال زمان یا تزریق ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تغییر واحد پولی

حاجی دلیگانی با بیان اینکه حذف صفر به تنهایی کارساز، نیست، افزود: باید مستندات پژوهشی و کارشناسی محکمی پشت سر این تصمیم باشد تا مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی ادامه داد: امروزه متأسفانه مردم به علت عملکرد بانک مرکزی نسبت به مدیریت مؤسسات پولی و اعتباری نسبت به تصمیمات این نهاد اعتماد خود را از دست داده‌اند، بنابراین لزوم حذف صفر و تغییر واحد پولی، اعتماد سازی و  شفاف کردن آن برای  مردم است تا با شوک روانی ناشی از این تغییر در کوتاه‌ترین مدت کنار بیایند.

نماینده مردم شاهین شهر در خصوص زمان اجرایی کردن این طرح بیان داشت: در ابتدا باید لایحه تغییر واحد پولی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و از آنجایی‌که در بسیاری از قوانین کشوری عنوان ریال ذکر شده، همه آنها باید اصلاح شود و این موضوع خود به نوعی زمان بر است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد این موضوع را به طور تدریجی عملیاتی کند، ۷ سال به طول خواهد انجامید ولی اگر به فکر اجرای سریع آن باشد، باید نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کند.

وی در پایان درباره زمان حذف صفر از پول ملی نیز یادآور شد: لازم حذف صفر نیاز به بررسی‌ها و انجام مطالعات علمی و دقیقی دارد، بنابراین فرصتی بیشتری را می‌طلبد و به این زودی محقق نخواهد شد.

نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: