زلزله قراردادهای موقت در بازار کار - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۳۴۲۳۰
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۱
کارشناسان درباره نابسامانی میلیون ها قرارداد موقت کار هشدار داده اند ومی گویند امنیت شغلی به مرزبحران رسیده است. این درحالی است که اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.
به گزارش صبحانه، چند سالی است که وضعیت قراردادهای کار شکل وخیم تری به خود گرفته است. اگر تا چند سال قبل از بین 5 قرار داد کار یکی از آنها موقت بود؛ طی چند سال اخیر مشاهده می کنیم که از بین 5 قرار داد 4قرارداد موقت هستند و به روایت آمار حدود 95 درصد قراردادها موقت هستند.

کارشناسان مطرح می‌کنند قراردادهای کاری حتی در بنگاه های بزرگی که ممکن است چند دهه از عمر فعالیت آنها نیز گذشته باشد به صورت موقت در آمده و بیش از 93 درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار ایران به صورت موقت نهایتاً تا یکسال منعقد می شود.

در چنین شرایطی نیروی کار تمرکز لازم برای فعالیت و بهره وری را ندارد و دولت‌ها نیز در سال‌های گذشته نه تنها نتوانسته اند در این زمینه گشایشی ایجاد کنند بلکه در مواقعی مانند اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز، اجازه واردات بی رویه و غیرضرور به کشور، عدم اصلاح قوانین موجود و تصویب برخی قوانین مزاحم تولید و مواردی از این دست حتی به بدتر شدن شرایط بازار کار نیز کمک کرده اند.

در حال حاضر بیش از 95 درصد کل قراردادهای کاری به صورت موقت منعقد می شود،همچنین قراردادهای کوتاه مدت 3ماهه، 6ماهه و 9ماهه به شدت رواج یافته و به زحمت قراردادها به یکسال می رسد.

ماده 7قانون کار در مبحث قراردادها می گوید شرایط امضای قرارداد موقت ودائم نیروی کار باید مطابق تعریف موجود انجام شود و کارفرما نمی تواند به هر دلیلی، در قانون دست ببرد. این درحالی است که کارفرمایان ریسک انعقاد قرارداد یکساله با نیروی کار را نمی پذیرند در شرایطی که خود از یک ماه آینده کاری شان خبر ندارند.

به نظر می رسد بازار کار در بخش مهم قراردادهای کاری که به تک تک نیروی کار شاغل در این بازار مربوط می شود، با نوعی بن بست مواجه بوده و تاکنون راهکار مشخصی برای ساماندهی این وضعیت و قانونمند شدن قراردادها ارائه نشده است.

 متأسفانه به دلیل عدم اجرای دقیق قانون کار کارفرمایان تفسیر به رأی می کنند و نیروی کارشان را به صورت موقت جذب می کنند و از آنسو تلاش می کنند در حوزه پذیرش تعهد نیروی کار، کمترین مسئله احتمالی برای واحد تولیدی ایجاد شود و در صورت بروز اختلاف و مشکل، کارفرما بتواند نیروی کار را به آسانی اخراج و وی را از کار منفک کند.

درست است که کارفرمایان  مشکلات خاص خود را دارند، اما باید توجه کنند که نیروی کار در به وجود آمدن شرایط دشوار کاری برای سرمایه گذاری کارفرمایان در واردات بی رویه و بی حساب و کتاب کالاها، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده، وجود قوانین بی شمار در کار و مسائلی از این دست بی تقصیر است و دراین خصوص دولت ها هستند که باید کاری کنند.

*خبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

سال 94 بود که  بخشنامه شماره 40 روابط کار  از سوی معاونت روابط کار با موضوع ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر می‌گذرد صادر شد اما این معاونت با صدور دستوری توقف اجرای بخشنامه مذکور را اعلام کرد.

حالا بعد از آن ماجراها احمد مشریان، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیراً خبر خوشی برای ساماندهی قراردادهای کار موقت داده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار خبرداد و گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار،  از اجرای تبصره یک ماده 7قانون کار که طی حدود 27 سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی،  اجرای این تبصره است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می کنیم این جلسه هر چه سریعتر برگزار شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: