در نامه وزیر اقتصاد آمده است، بر اساس بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و بند 6 تصویب نامه کمیسیون تخصصی موضوع اصل 138 قانون اساسی، مبنی بر نمایندگی وزارت اقتصاد برای اعمال حقوق مالکیت در بنگاههای غیر دولتی قابل واگذاری( که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است)، حق مالکیت مذکور از سوی وزیر اقتصاد به وزرا و یا نمایندگان وزارت خانههای لیست پیوست جهت شرکت و برگزاری در مجامع عمومی شرکتها واگذار شد.
بر این اساس 2 شرکت متعلق به بانک مرکزی، 8شرکت متعلق به وزارت اقتصاد به درصد قابل واگذاری 4 تا 33 درصد، 3 شرکت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، 6شرکت متعلق به وزارت نفت با نمایندگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پخش و پالایش، 3 شرکت متعلق به وزارت نیرو با سهم واگذاری 49 درصد، 5شرکت متعلق به وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت دخانیات ایران با سهم واگذاری 5درصدی متعلق به وزارت صنعت در فهرست مذکور قرار گرفته اند.
به گزارش تسنیم، در ماده 18 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی آمده است، جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام میشود: 1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود. 2ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.