بازنشستگان بانک مرکزی چه کسانی هستند؟ کدام مدیران باید از ساختمان شیشه‌ای بروند؟ - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۱۹۵۸۷
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳
طبق قانون معاونان کهنسال و بازنشسته سیف، باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
به گزارش صبحانه، تخلف یا تسامح، هنوز به صورت قطعی تکلیف حضور پرشمار مدیران بازنشسته در سطوح بالای بانک مرکزی با این واژگان معلوم نیست، اما بکار گیری افرادی سالمند در سطح معاونین آنهم از سوی ولی الله سیف، لااقل با عرف جاری، چندان هم همخوانی ندارد.

نتایج یافته های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می دهد که در حال حاضر، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی، بهمن مسگرها، معاون اداری و مالی، سید محمود احمدی، دبیرکل و حسین نقره کار شیرازی، معاون حقوقی و امور مجلس در زمره افراد بازنشسته ای به شمار میروند که مدتها است ۳۰ سال دوم خدمت خود در ساختار دولتی را استارت زده اند.

غلامعلی کامیاب، فعالیت خود را از متصدی رسیدگی به اسناد اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی آغاز کرده و با حضور در موقعیتهای شغلی تا سطح مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی و مدیریت عاملی شرکت ملی انفورماتیک،اکنون، سکان معاونت ارزی بانک مرکزی را در اختیار دارد.

از نگاه برخی، عملکرد کامیاب در این معاونت چندان هم موفقیت آمیز نبوده اما معلوم نیست که چرا ولی الله سیف، بر ماندن او در این مسند اصرار دارد.

گزینه دیگر، کسی نیست جز "بهمن مسگرها”، معاون مالی و اداری کنونی بانک مرکزی، هم او که کار در بانک ملی را از سال ۶۳ آغاز کرده و پس از حضور در هیات مدیره بانک قرض الحسنه، از سال ۸۸ تا اکنون فرمان معاونت اداری مالی بانک مرکزی را از دستان خود خارج نساخته و به نظر میرسد که همچنان قصد ندارد پلی به دنیای بازنشستگی مجدد بزند.

سید محمود احمدی دبیرکل، سومین گزینه ای است که گفته می شود در آستانه ۳۵ سالگی خدمت خود بوده، همان کسی که ولی الله سیف در بدو ورود به اتاق ریاست کل ساختمان لاجوردی بانک مرکزی با تمدید خدمت مدیران قبلی که بیش از ۳۰ سال در بانک مرکزی حضور داشته اند موافقت کرده است.

سیدمحمود احمدی از جمله مدیران کوشای بانک مرکزی به شمار میرود که گفته می شود در تلاش است بی حاشیه در کرسی دبیرکلی حضور داشته باشد، هرچند که یکبار رسانه ها به مدرک تحصیلی او اشاراتی داشته اند که او نیز تمام قد، مشکل‌دار بودن مدرک تحصیلی‌ خود را رد کرده و گفته که اینجانب دارای مدرک تحصیلی لیسانس بانکداری از مرکز آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی بوده و در حال حاضر در مرحله دفاع از پایان نامه فوق‌ لیسانس در رشته مدیریت هستم.

البته، دستیابی به سوابق فعالیت او به دلیل خالی بودن بخش رزومه دبیرکل بانک مرکزی بر روی درگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی میسر نشد.

البته خالی بودن بخش رزومه سوابق کاری فقط به دبیرکل بانک مرکزی محدود نشده چرا که بخش سوابق نقره کار شیرازی معاون حقوقی و امور مجلس، علی کرمانشاه، معاون فناوری های نوین و حتی فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی هم خالیست.

گمان می رود روابط عمومی بانک مرکزی فراموش کرده تا پیشینه کاری مدیران از پیش گفته را بر روی درگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بیافزاید.

با این تفاوت که منهای دو معاون جدید بانک مرکزی، سید محمود احمدی سال هاست که در بانک مرکزی حضور دارد.

گزینه چهارم و آخر در فهرست مدیران ارشد سالمند بانک مرکزی، یک مدیر نفتی است که هم خلعت سیاست به تن داشته و بالاپوش یک بازرگان، با اینهمه همچنان با انگیزه مضاعف معاونت حقوقی و امور مجلس  بانک مرکزی را از آن خود کرده است.

او کسی نیست جز حسین نقره کار شیرازی که فعالیت خود را از ۲۴ تیرماه  سال ۶۳ و با استانداری فارس  کلید زده و با حضور در معاونت امور بین الملل وزارت نفت درسال های ۸۶ و ریاست انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسرکشور در سال ۸۹ وسپس دبیرکل اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران درسال ۹۳ به سمت مشاورت عالی رئیس کل بانک مرکزی منصوب  شد که کمی بعد تر کرسی معاونت حقوقی و امور مجلس ولی الله سیف را هم به خود اختصاص داد.

هنوزبه صورت قطعی مشخص نیست که حضور  چهار بازنشسته درکرسی معاونت های بانک مرکزی با مجوز دولت بوده یا خیر، اما رییس جمهوری، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان رابرای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرده که بر این اساس، دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت وساعتی استفاده کنند که حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

در تبصره ۳ این قانون آمده:دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی راکه برخلاف مفاد این قانون به‌ کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌ حساب کنند.

افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند، بنابراین پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

چنانچه ولی الله سیف به کارگماردن معاونان خود را بدون هماهنگی با مجموعه دولت صورت داده باشد، با استناد به مصوبه اخیر رئیس جمهوری، چاره ای جز وداع دیرهنگام با معاونان کهنسال خود ندارد.

مگر اینکه حضور آنها با مجوز مجموعه دولت بوده که در اینصورت هم قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان ابلاغی از سوی رئیس جمهوری برای معاونان سیف استثنا قائل شده است. موضوعی که ممکن است به خواسته دیگر مدیران در سایر بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت هم مبدل شود.
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: