شاخص های جدید نظارتی در کمین بانک‌ها - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۱۰۷۶۹
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۰:۴۷
بانک ها به ۳دسته بانک‌های کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا تقسیم بندی می شوند.
به گزارش صبحانه،  پس از برداشته شدن محدودیت های دلاری از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در معاملات ارزی ایران با موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از این کشور، راه مبادلات ارزی آزاد میان بانک های ایرانی و همتایان اروپایی آنها بیش از پیش باز شده است. مبادلاتی که در پیچ و خم ترس از جریمه های هنگفت بانک های بزرگ جهانی از سوی آمریکا مانده بود.

اکنون و از پس توافق برجام و دست آوردهایش، مسئولان بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی ایران بیشتر و بهتر به نظاره ایرادات اساسی موجود در ساختار نظام بانکداری کشور نشسته اند. ایراداتی که پس از اتفاقات مذکور، مانع اساسی بر سر تعامل بانک های بزرگ جهانی با نظام بانکی ایران و در پی آن جذب سرمایه‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی مدنظر دولت است.

بعد اعلام رسمی وزارت خزانه داری آمریکا مسعود دانشمند دراین باره گفت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها مسئله اساسی این بود که بانک‌های بزرگ اروپایی با نظام مالی ایران کار نمی‌کردند و دلیل آن‌هم این بود که آمریکا به آن‌ها این اجازه را نداده بود و در صورت تعامل با ایران مشمول جریمه می‌شدند.

وی تصریح کرد: بانک‌های بزرگ اروپایی که در زمان تحریم‌ها با ایران کار می‌کردند به گفته خودشان به خاطر این تعاملات مالی با ایران از سوی کشور آمریکا مشمول جریمه ۱۵ هزار میلیارد دلاری شدند که این دلیل اصلی از سر نگرفتن تعاملات بعد از تحریم‌ها است. در حال حاضر کاخ سفید با برداشتن محدودیت تجارت بر پایه دلار با ایران به بانک‌ها و موسسات خارج از آمریکا اجازه فعالیت با ایران را صادر کرده است از این‌رو مانع جدی از سر راه بانک‌های بزرگ اروپایی و غیر آمریکایی برای تعاملات مالی با ایران برداشته‌شده است.

این فعال اقتصادی افزود: با برداشتن این محدودیت موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص ایرانی و هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آن‌ها ارائه دهند. با رفع این محدودیت چرخه مبادلات دلاری با ایران اگر در خارج از آمریکا عملیاتی شود، مشکلی ندارد ازاین‌رو به‌صورت عملی ایران وارد نظام بانکداری جهانی شده است.

البته این تنها یک روی داستان ورود عملی ایران به نظام بانکداری جهانی است. آمادگی بانک های ایرانی از جهت اجرای قوانین و استانداردهای بین المللی نیز از دیگر ملزومات این ارتباط است. از آنجایی که قرار است بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری رتبه بندی بانک ها را اعلام کند بانک ها ظرف مدت یک ماه آینده با تجهیز زیر ساخت های خود در انتظار دریافت شاخص های هشت گانه نظارتی هستند تا وضعیت خود ر ا در سیستم بانکی مشخص کنند.

رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری در همه زمان‌ها و در هر شرایط اقتصادی دارای اهمیت است اما با توجه به توسعه گسترده بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر و رعایت نکردن استانداردها و مقررات نظارتی توسط برخی از آن‌ها در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانک‌های سالم از بانک‌های مشکل‌دار ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است. بدین ترتیب این امکان برای عموم مردم فراهم می‌شود تا زمانی که برای سپرده‌گذاری بانک مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند از سالم بودن عملکرد صحیح و قانونی آن مطمئن شوند.

شاخص های جدید نظارتی در کمین بانک‌ها
اهمیت این موضوع سبب شد تا در پنجاه و پنجمین مجمع بانک مرکزی حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس مجمع بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها شریان حیات اقتصادی جامعه و شریان ارتباطی پولی و مالی هستند از لزوم رتبه بندی بانک ها سخن گفت و اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند. به گزارش ایبِنا، با توجه به اهمیت این موضوع بانک مرکزی رتبه بندی بانک ها را در دستور کار خود قرار داده و قرار است با پایان آبان ماه اصول هشت گانه کنترل عملیات بانک ها ، عملیات بنگاه داری بانک ها ، بررسی کیفیت دارایی ها، سودآوری ، کیفیت سود بانک ها ، نظارت بر چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی و ارتقاء شفافیت اطلاعاتی بر بانک ها حاکم شود.

بر اساس برنامه های اعلامی قرار است بانک ها برای رصد از عملیات به ۳دسته بانک‌های کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا تقسیم بندی شوند. فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه اصلی بخش نظارتی بانک مرکزی تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است ،گفته است: این مقررات قاعدتا باید انتظام بخش عملیات بانکی در کشور و بهبود فرآیندها و عملکردها را در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه شاخص های جدید نظارتی تا آبان ماه امسال به بانک ها ابلاغ خواهد شد، گفت: این شاخص ها رقابت بین بانک ها را منطقی کرده و از ایجاد رقابت های ناسالم جلوگیری می کند.

معاون بانک مرکزی محورهای اصلی نظارت های هشت گانه جدید بانک مرکزی بر سیستم بانکی را شامل کنترل ریسک عملیات اصلی بانک و ریسک عملیاتی بنگاه داری،بررسی توان ایفای تعهدات و کیفیت دارایی ها، ارزیابی کیفت سودآوری و سودآوری حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی اعلام کرد.

قوانین نظارتی جدید حامی بانک‌های قانونمدار است
وی با بیان اینکه قوانین نظارتی جدید حامی بانکهای قانونمدار است گفت: رقابت سالم بین بانکها باعث بهبود وضعیت عمومی شبکه بانکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات، مشتریان و حفظ سلامت و پایداری مالی بانک ها خواهد شد. مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها درباره الزامات رتبه بندی بانک ها گفت:‌در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانک‌های سالم از بانک‌های مشکل‌دار ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است.

حسن کیایی پیرامون رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، و در پاسخ به پرسشی در خصوص انواع رتبه بندی و اهداف آن، افزود: نهادها و موسسات مختلفی که در جهان به
رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازند در چند دسته طبقه بندی می‌شوند. وی ادامه داد:‌ به طور عام نتایج رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری در دنیا برای اطلاع رسانی عمومی منتشر می‌شود اما با توجه به اینکه رتبه بندی بانک‌ها هنوز در کشور ما با یک روش مدون و مورد اتفاق صورت نگرفته است بهتر است ابتدا نتایج مقدماتی رتبه بندی به صورت محرمانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح شود و هرگونه نقطه نظر آن‌ها نسبت به روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده اخذ شود تا اجماع مورد نیاز در این زمینه حاصل شود. بدین ترتیب این امکان فراهم می‌شود تا به بانک‌ها اعلام شود که عملکرد آن‌ها قرار است با یک روش مورد اتفاق و با استفاده از متغیرهای مشخصی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی واقع شود و آن‌ها نیز یک بازه زمانی فرصت خواهند داشت تا آمادگی مورد نیاز را در این زمینه کسب کنند.

الزام رتبه بندی در شرایط کنونی اقتصاد کشور
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها در باره ضرورت انجام رتبه بندی در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز گفت: با توجه به اهداف و کارکردهایی که برای رتبه بندی ذکر شد انجام رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری در همه زمان‌ها و در هر شرایط اقتصادی دارای اهمیت است اما با توجه به توسعه گسترده بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر و رعایت نکردن استانداردها و مقررات نظارتی توسط برخی از آن‌ها در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانک‌های سالم از بانک‌های مشکل‌دار ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است. بدین ترتیب این امکان برای عموم مردم فراهم می‌شود تا زمانی که برای سپرده‌گذاری بانک مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند از سالم بودن عملکرد صحیح و قانونی آن مطمئن شوند.

به گفته کیایی ، همچنین با توجه به اینکه دچار مشکل شدن یک بانک به سرعت می‌تواند کل نظام پولی کشور را با مخاطره مواجه کند، یک رتبه بندی دقیق از بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند با شناسایی بانک‌های ضعیف و انجام برخی اقدامات پیشگیرانه نسبت به آن‌ها احتمال وقوع بحران‌های پولی و بانکی را کاهش دهد.

گفتنی است رتبه بندی بانک ها برای شفافیت وضعیت این موسسات صورت می گیرد و با اجرای طرح رتبه‌بندی بانک‌ها مردم متوجه خواهند شد که هر بانک از چه توانمندی برخوردار و چه خدماتی را ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که دیدگاه های متفاوتی در مورد معیارها و شاخص های تشخیص این امر و تاثیرات آن در نظام مالی وجود دارد برخی از کارشناسان معتقدند رتبه بندی بانک تاثیر چندانی در اقتصاد کشور نداشته باشد و برخی دیگر معتقدند اجرای آن در ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها موثر است.

منبع: ابتکار
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: